در مرداد سال جاری دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن، و نیز بکتاش آبتین، یکی از بازرسان کانون، به بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین احضار و “تفهیم اتهام” شدند. این احضار مربوط به پرونده‌ای بود که وزارت اطلاعات در اردیبهشت ۱٣۹۴ برای این سه عضو کانون گشوده بود. در روزهای اخیر آنها باز به همان شعبه بازپرسی احضار شدند تا یک بار دیگر “تفهیم اتهام” شوند. گویا اتهام “تبلیغ علیه نظام” که بار اول به متهمان “تفهیم” شده بود نهاد اطلاعاتی را، که شاکی پرونده است، راضی نکرده و پرونده به شعبه بازپرسی بازپس فرستاده شده تا دو اتهام دیگر به اتهام پیشین افزوده شود: “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا”. سنگین ترکردن بار اتهام در این گونه پرونده ها، چنانچه به توصیه و با اعمال نفوذ شاکی پرونده صورت گرفته باشد، حاکی از آن است که دراین پرونده سازی آشکار سرنوشت «متهمان» را نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تعیین می­کنند و از دستگاه قضایی­ یی که بدین سان به خواست شاکی گردن می­گذارد امید هیچ دادرسی عادلانه و بی­طرفانه­ ای نباید داشت.

اما ساختگی­ بودن اتهام­ های یادشده در مورد اعضای کانون روشن­تر از آن است که به توضیح چندانی نیاز داشته باشد. اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” مستلزم آن است که متهمان در خفا بر ضد شخص یا نهادی دولتی تبانی کرده باشند؛ حال آن که کانون نویسندگان ایران تشکلی است علنی که در سراسر عمر پنجاه ساله­ ی خود هرگز دیدگاه­ ها و فعالیت­های خود را از چشم هیچ شخص یا نهادی پنهان نکرده و نمی­کند. وانگهی، اگر منظور از «امنیت ملی» امنیت «ملت» و در واقع مردم باشد، چیزی مضحک­­تر از این نیست که اعضای تشکلی چون کانون نویسندگان ایران بر ضد چنین امنیتی «اقدام» کنند. مصداق برهم­ زدن چنین امنیتی را باید نه در میان اعضای کانون بلکه بین کسانی جست که مردمی را سرکوب می­کنند که به مسالمت آمیزترین شیوه­ ها به خیابان می­آیند تا خواست­ های برحق خود را بیان کنند. در مورد اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز باید گفت انتقاد و مخالفت با این یا آن نهاد دولتی به دلیل سلب آزادی بیان و اِعمال سانسور نه مصداق «تبلیغ» است و نه به معنی ضدیت با کل «نظام». اما اگر این دو اتهام از نوع اتهام‌های رایجی است که به وفور بر پرونده‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی الصاق می‌شود، “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” اتهام جدید و بی­ پایه و اساسی است که ظاهراً (می گوییم ظاهراً زیرا درباره­ ی این اتهام، همچون دو اتهام دیگر، مطلقاً هیچ توضیحی به «متهمان» داده نشده است) پس از اعتراض‌های اخیر بسیاری از زنان به حجاب اجباری، در دستگاه اتهام‌تراشی و پرونده‌سازی سیستم دادرسی برای منتقدان و معترضان ساخته و پرداخته شده است. در این مورد نیز کانون نویسندگان ایران چیزی جز حق آزادی پوشش و مخالفت با حجاب اجباری را مطرح نکرده است و هیچ­یک از این­ها مصداق این اتهام نیست، مگر آن که خواست رفع تبعیض جنسیتی و برابری زنان با مردان را «فساد و فحشا» تلقی کنیم. برای این اتهام شرم­ آور نیز کسانی را باید به دادگاه کشاند که حقوق زن را نیمی از حقوق مرد می­دانند؛ کسانی را باید محاکمه کرد که سن فحشا و اعتیاد را به دوازده سالگی رسانده‌اند و گروه گروه زنان جوان را به بردگی جنسی کشانده و در بازارهای سکس داخل و خارج به تاراج گذاشته‌اند؛ کسانی که هزاران کودک دختر و پسر را از تحصیل و زندگی امن و شاد بازداشته و در کارگاه‌ها و خیابان‌ها جسم و جانشان را تباه و فسادهای گوناگون را به آنها تحمیل می‌کنند و… آری، اینان را باید به پای میز محاکمه کشاند نه نویسندگان آزادی­خواهی را که خواهان حق انتخاب آزادانه برای زنان­ اند و به آنان به چشم موجودی انسانی و برابر با مرد می‌نگرند.

بدین­سان، صدور چنین اتهام­ هایی در مورد سه تن از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران ظلمی است آشکار و مبتنی بر دروغ و پاپوش دوزی که هیچ­گونه وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. کانون نویسندگان ایران این اتهام تراشی و پرونده‌سازی‌ را محکوم می‌کند و خواهان رفع کامل اتهام از رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و بکتاش آبتین، و مختومه­ کردن پرونده‌ی آنها و همه پرونده‌های مشابه است.

کانون نویسندگان ایران
۱۷ آبان ۱٣۹۷