اعتراض به بازداشت سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران
“آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد.”
اصل اول منشور کانون نویسندگان ایران
در پی حضور رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه‌ی ۲۸ “دادگاه انقلاب اسلامی”، با توجه به اینکه دادگاه وکلای معرفی شده – ناصر زرافشان و راضیه زیدی – را نپذیرفته بود، اعضای کانون مهلت تعیین وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند، اما رئیس دادگاه – قاضی مقیسه – با طرح این نکته که “متهمان” خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند در واقع حق اعضای کانون برای برخورداری از وکیل را نقض کرد و پس از آن قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد. اعضای کانون به دلیل عدم امکان تأمین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. لازم به ذکر است که پرونده‌ی فوق تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود. بار نخست، اعضای کانون به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند و بار دوم که پرونده از “دادسرا” به “دادگاه” رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین‌تر یعنی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” به اتهام فوق افزوده شد و اعضای کانون با قرار کفالت صد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. جلسه‌ی مورخ دوم بهمن ۱۳۹۷ بر اساس این سه اتهام تشکیل شد که چنان که گفته شد به تشدید قرار برای هر یک از اعضای کانون انجامید، و این در حالی است که فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد.براساس نظر کارشناسی حقوقدانان، اولاً تشدید قرار معمولاً جزءِ اختیارات “دادسرا”ست و قاضی شعبه‌ی ۲۸ “دادگاه” می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به “دادسرا” می‌فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند. همین دو مورد به معنی نقض آشکار حقوق مسلم متهم است و نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است، که خود برای اثبات این نکته‌ی مهم کفایت می‌کند که شعبه‌ی فوق فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی مورد بحث است.
در پی حضور رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه‌ی ۲۸ “دادگاه انقلاب اسلامی”، با توجه به اینکه دادگاه وکلای معرفی شده – ناصر زرافشان و راضیه زیدی – را نپذیرفته بود، اعضای کانون مهلت تعیین وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند، اما رئیس دادگاه – قاضی مقیسه – با طرح این نکته که “متهمان” خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند در واقع حق اعضای کانون برای برخورداری از وکیل را نقض کرد و پس از آن قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد. اعضای کانون به دلیل عدم امکان تأمین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. لازم به ذکر است که پرونده‌ی فوق تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود. بار نخست، اعضای کانون به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند و بار دوم که پرونده از “دادسرا” به “دادگاه” رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین‌تر یعنی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” به اتهام فوق افزوده شد و اعضای کانون با قرار کفالت صد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. جلسه‌ی مورخ دوم بهمن ۱۳۹۷ بر اساس این سه اتهام تشکیل شد که چنان که گفته شد به تشدید قرار برای هر یک از اعضای کانون انجامید، و این در حالی است که فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد.براساس نظر کارشناسی حقوقدانان، اولاً تشدید قرار معمولاً جزءِ اختیارات “دادسرا”ست و قاضی شعبه‌ی ۲۸ “دادگاه” می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به “دادسرا” می‌فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند. همین دو مورد به معنی نقض آشکار حقوق مسلم متهم است و نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است، که خود برای اثبات این نکته‌ی مهم کفایت می‌کند که شعبه‌ی فوق فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی مورد بحث است.
کانون نویسندگان ایران ضمن اعتراض به بازداشت بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)، که حتی با آیین دادرسی و موازین قضایی جمهوری اسلامی مغایر است، خواهان آزادی بی درنگ و بی قید و شرط اعضای بازداشت شده‌ی کانون است. دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، چنان که آمد، حقوق مسلم او را در “دادگاه”هایی از نوع “دیوان بلخ” پایمال کرد.
کانون نویسندگان ایران
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷