مُمکنات و محدودیـّت‌های يک «دموکرات»! علی ميرفطروس
اشاره:
مقالهء حاضر؛ پاسخ به نقدی است در روزنامهء اعتماد(چاپ ايران) که متاسفانه مسئولين روزنامه، به خاطر «محذورات»ی، از چاپ آن پرهيز کرده اند!
***
در روزنامهء اعتماد (۸ آذرماه ۸۶) نقدی منتشر شده که در آن، نويسندهء محترم به کتاب در دست انتشار من _ «دکتر محمّد مصدّق؛ آسيب‌شناسی يک شکست» ـ نيز اشاراتی کرده است. از آنجائيکه منتقد محترم از يک کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای فقط به بخش‌هائی از آن دسترسی داشته، طبيعی است که فاقد آگاهی و اِشراف کامل نسبت به نظرات من بوده و لذا،نقد وی با داوری‌های نادرست همراه می‌باشد. از اين رو، توضيحات زير را لازم و ضروری می‌دانم:
نويسندهء محترم بسيار نگران و شگفت‌زده است که بسياری از شخصیـّت‌ها «که در زمانی در قُلّهء رفيع ارزش قرار داشته‌اند، اينک به ناگاه در مسير حضيض قرار می‌گيرند و حتّی تا مرحلهء يک ضد ارزش نزول می‌کنند».
منتقد محترم فراموش کرده که ارزش‌ها و شخصیـّت‌ها مقولاتی هستند نسبی و تاريخی که چه بسا در گذر ِ نسل‌ها و فصل‌ها دچار تغيير و تحـّول می‌گردند. در جهان معاصر، ما ـ خود ـ شاهد بوده‌ايم که چه ارزش‌ها و شخصیـّت‌های فريبائی در قضاوت تاريخ دچار تغيير و تنزّل شده‌اند که آخرين آنها، استالين،کاسترو و حتّی چه‌گوارا و… می باشند!
بنظر من، دکتر محّمد مصّدق، پُل انتقال يا ارتباط تجربیـّات تاريخی ملّت ما از انقلاب مشروطیـّت به انقلاب اسلامی است، هم از اين روست که «آسيب‌شناسی يک شکست» ـ در واقع ـ آسيب‌شناسی تاريخ معاصر ماست. اين کتاب، تحليلی است از چرائی شکستِ تاريخی ما در استقرار آزادی و دموکراسی از انقلاب مشروطیـّت تا انقلاب اسلامی.
منتقد محترم در بررسی شخصیـّت و کارنامهء سياسی دکتر مصدّق، اساس داوری‌های خود را بر چند پيشفرض بی‌پايه بنا نهاده و از همين رو «تا ثریّا رفته است ديوار کج!» از جمله اينکه وی، فقدان دموکراسی از انقلاب مشروطیـّت تاکنون (به استثنای دورهء مصدّق!!!) را علّت‌العلل «درد ِ مُزمن تاريخی ايران» قلمداد کرده است در حاليکه می‌دانيم که استقرار دموکراسی به زمينه‌ها و مقدّماتی نياز دارد که در تمامت دوران مشروطیـّت تا انقلاب اسلامی، جامعهء ايران فاقد آنها بود. به عبارت ديگر: دموکراسی، همزاد و همراه ساختار اقتصادی ـ اجتماعی معیـّنی است بنام سرمايهداری (بورژوازی). اينکه برخی از متفکّران غربی، «بورژوازی را برابر ِ دموکراسی» دانسته‌اند، بيانگر اهمیـّت و ضرورت اين ساختار اقتصادی ـ اجتماعی در وصول و حصول به دموکراسی می باشد. لذا در فقدان طبقات نوين اجتماعی و خصوصاً درنبودِ طبقــهء متوسّط شهری، پيدايش و رشد دموکراسی در ايران ـ اساساً ـ محال و غيرممکن بود، هم از اين روست که من با نظر دکتر ماشاالله آجودانی و دوستان ديگر ـ مبنی بر اينکه «روشنفکران عصر مشروطیـّت، آزادی و دموکراسی را در پای نهال استقلال قربانی کرده‌اند»، موافق نيستم چرا که با آن ساختار روستائی يا ايلی ـ قبيله‌ای، تحقّق آزادی و دموکراسی در ايران ـ اساساً ـ محال و غيرممکن بود.
منتقد در مقالــهء خود تأکيد کرده «که انتخاب دکتر مصّدق به عنوان «مرد ِ سال» از سوی مطبوعات غربی (؟!) را می‌توان با واقع‌بينی و تسلّط دستگاه سياست خارجی او به حقوق بين‌الملل تفسير کرد»… گويا اشارهء منتقد محترم از «مطبوعات غربی» تنها، نشریــهء معروف «تايم» است، امّا برخلاف نظر منتقد و باورهای رايج، مقالـهء «تايم» نه تنها در ستايش از دکتر مصّدق نيست بلکه عميقاً در جهت طنز و تمسخر و تحقير ِ شخصیـّت دکتر مصّدق بوده است و شگفت است که پس از گذشت ۵۵ سال هيچيک از«دوستخواه»ها و دوستداران صديق مصّدق تاکنون به اين «واقعیـّت تلخ» اشاره‌ای نکرده‌اند! [۱] گفتنی است که آدولف هيتلر(در۱۹۳۸)،استالين( در ۱۹۳۹ و۱۹۴۲)
و آيت اللّه خمينی(در ۱۹۷۹) نيز ازسوی مجلّهء «تايم » بعنوان «مردان ِ سال» برگزيده شده بودند!
علاوه بر اين باور ِ نادرست، بايد به باور ِ نادرست و «غلط مشهور ِ» ديگری نيز اشاره کرد:
در بيشتر تحقيقات موجود ـ در بارهء سقوط دولت دکتر مصّدق ـ نام واقعی عملیـّات سازمان سيا را «آژاکس» (AJAX) ذکر کرده و هدف اساسی اين طرح را مخدوش نموده‌اند در حاليکه نام واقعی و کامل طرح سازمان سيا، «ت.پ. آژاکس» (T.P. AJAX) بوده است. پيشوند «T.P.» اشارهء اختصاری به حزب توده (Tudeh Party) و AJAX نيز نام رايج ِ يک مادهء پاک کنندهء مشهور خانگی بود که هنوز نيز رايج است. بدين ترتيب: با توجه به فضای جنگ سرد و قدرت‌نمائی های توانمند حزب توده در آن عصر، هدف اساسی طرح سازمان سيا (T.P. AJAX): «پاکسازی ايران از حزب توده» بود.
در بارهء «سياست، يعنی هنر ِ تحقّق ِ ممکنات» نيز منتقد محترم درک نادرستی از سخنانم ارائه داده است. در اين باره و در پيوند با سياست مصّدق در حلّ مسألـهء نفت، دکتر محمّد علی موحّد ( با وجود ارادت و احترام فوق‌العاده نسبت به دکتر مصّدق) می‌نويسد:
«اينک پس از گذشت ساليان دراز ـ که شور و التهاب شگفتِ آن روزها فراموش گشته است ـ در يک نگرش منطقی و واقع‌بينانه، به نظر می‌رسد که دکتر مصّدق در تيرماه ۱۳۳۱، بهترين موقع، و هم بهترين دستاويز را برای کنارجوئی انتخاب کرده بود. در آن زمان، هنوز سرطان نفاق و شقاق پنجه در پيکر نهضت ملّی ايران، محکم نکرده بود. هنوز حرمت و اعتبار دکتر مصّدق و آيت‌الله کاشانی لطمه نخورده بود. در آن شرايط، هر راه حلّی برای مسئلــهء نفت در برابر جانشين مصّدق می‌گذاشتند، مُسلّماً از آنچه در آخرِ کار ايران را مجبور به قبول آن کردند، بهتر بود» [۲]
خليل ملکی ـ انديشمندترين، صديق‌ترين و شريف‌ترين يار وفادار دکتر مصّدق ـ يازده ماه قبل از وقايع ۲۸ مرداد ۳۲،در اشاره به«سازش ناپذيری» دکتر مصدّق در حلّ ِ مسئله ء نفت ،يادآور شده بود:
« رهبری زمانی واقع‌بين است که اوّلاً تابع احساسات نباشد، نیـروهای فعـّال و ذخيرهء خود را بتواند خوب حساب و برآورد کند و نيروهای رقيب يا دشمن را نيز آنطوری که هست، حساب کند و هيچ اقدام بی‌موردی که نتيجه‌اش حتماً شکست است، به عمل نياورد.
ثانياً: رهبری واقع‌بين بايد تقاضاها و خواسته‌های خود را نيز نه مطابق آخرين و بالاترين آمال و آرزوها، بلکه متناسب با نيروی خويش و نيروی دشمن در دستور روز قرار دهد… رهبری واقع‌بين در هدف و ايدئولوژی نبايد سازشکار باشد، امّا در سياستِ روز، «سازشکاری» برای رسيدن به قسمتی از هدف‌های اعلام شده نه تنها مجاز، بلکه ضروری است… بدور انداختن شعار ِ «يا همه چيز يا هيچ چيز» ضروری است. (زیـرا) دنيای ما، دنيای نسبی است، بايد در مراحل چند به هدف نزديک شويم… به اميد ايده‌آل مطلق ِ «همه چيز يا هيچ چيز»، همه چيز را از دست دادن اگر هم ارزش اخلاقی داشته باشد، ارزش سياسی و اجتماعی ندارد». [۳]
ملکی در روز ۳۱ تير ماه ۱۳۳۲ ـ حدود يک ماه پيش از وقايع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در جلسه‌ای در خانــهء مصّدق، شجاعانه و صميمانه به مصّدق گفت:
ـ «آقای مصّدق! اين راهی که شما می‌رويد به جهـّنم است، ولی ما تا جهـنم هم بدنبال شما خواهيم آمد!» [۴]
درجمعبندی پايان کتابِ «آسيب شناسی يک شکست»با عنوانِ«اگر کودتای ۲۸ مرداد نبود!» يادآور شده ام:
در عرصــهء تاريخ و تحقيق، هرچند که «اگر»ها ارزش و اعتباری ندارند، امّا بسياری چنين وانمود می‌کنند که: اگر کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نمی‌بود، ايران ـ به رهبری دکتر محمّد مصدّق ـ می‌توانست به شاهراه ترقّی ، استقلال و آزادی، دموکراسی و جامعهء مدنی نائل آيد و…
چنين اعتقادی، گذشته از اينکه ناشی از نوعی «اراده‌گرائی» است، با عملکردها و کارنامــهء دو سالــهء حکومت مصدّق نيز ـ چنانکه ديده‌ايم ـ همخوانی ندارد.
دکتر محمّد علی موحّد و دکترهمايون کاتوزيان ـ که اخلاص و علاقــهء عميقی به دکتر مصدّق دارند و تحقيقات و مقالات ارزشمندی در بارهء سياست و قدرت در عصر دکتر مصدّق منتشر کرده‌اند- به مشکلات اساسی دکتر مصدّق در تحقّق اين آرمان‌ها اشاره نموده اند[۵].
دکتر مصدّق ـ به عنوان يکی از نمايندگان جنبش مشروطه‌خواهی،ميراث‌خوارِ کمبودها، ضعف‌ها و محدودیـّت‌های تاريخی جنبش مشروطیـّت نيز بود:
ـ جنبشی که دکتر مصدّق رهبر آن بود ـ همانند جنبش مشروطیـّت ـ يک جنبش شهری و اساساً روشنفکری بود، ضمن اينکه زنان ِ شهرها نيز در آن هيچ رأی و جايگاهی نداشتند.
ـ ادغام اقتصاد روستائی در اقتصاد شهری، فقدان يک ساختار مدرن اجتماعی و نيز ادغام شعارها و آرمان‌های عرفی و ملّی با مفاهيم اسلامی و در نتيجه: پيوند و اتّحاد دکتر مصدّق با محافل ُسنّتی بازار و روحانیـّت شيعه (آيت‌الله کاشانی و فدائيان اسلام) جنبه‌ها لائيک و ترقيخواهانـهء آرمان‌های مصدّق را مخدوش و محدود می‌کرد.در واقع، از اين زمان است که ما شاهد ظهور جريانی بنام «ملّی ـ مذهبی» هستيم.
ـ سلطـهء ايدئولوژی انقلابی حزب توده ـ که خواهان استقرار «جمهوری دموکراتيک» به سبک آلمان شرقی بود ـ و تضادّ آن با آرمان‌های اصلاح‌طلبانه و مشروطه‌خواهانـهء دکتر مصدّق، جامعـهء ايران را از حرکت‌های آرام و بسترسازی های فرهنگی ـ سياسی بازداشت و باعث عصبیـّت‌ها، کشاکش‌ها وکشمکش های گسترده گرديد.
– استقرار آزادی، دموکراسی و جامعـهء مدنی، نيازمند مقدّمات و زمينه‌هائی‌ست که فقدان هريک از آنها، دست‌يابی به آزادی و دموکراسی را غيرممکن يا بسيار دشوار خواهد ساخت. اينکه در تمامت دوران مشروطیـّت و مصدّق، مشروطه خواهان ما به استبداد گرويدند، آزاديخواهان ما آزادی ديگران را پايمال کردند و حاميان و مدعیـّان حکومت قانون، بی‌قانونی‌ها نمودند، ناشی از اين کمبودها يا نشانهء اين دشواری‌هاست. رشد و گسترش ِايدئولـوژی های خونفشان ِانقلابی(چه دينی،چه لنينی) و مخالفت آنها باساختارهای بورژوازی،استقرار دموکراسی و جامعهء مدنی درايران را باموانع و مشکلاتِ بيشتری روبرو ساخت.
ـ بدين ترتيب: ناکامی روشنفکران عصر مشروطیـّت يا شکست دکتر محمّد مصدّق می‌تواند طبيعی‌ترين نتيجـهء ساختار نامناسب اجتماعی باشد. به عبارت ديگر: با چنان سطحی از رشد و توسعـهء اجتماعی، نه رضاشاه، نه قوام السلطنه، نه مصدّق و نه محمّد رضاشاه ـ هيچيک ـ نمی‌توانستند حامل آزادی و دموکراسی باشند. بعنوان مثال: می دانيم که پس از سقوط رضاشاه (يعنی از شهريور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۳۲)، به مدت ۱۲ سال، بقول دوست و دشمن، آزادی و دموکراسی سياسی (و خصوصاً آزادی قلم و بيان و مطبوعات) در ايران وجود داشت اما روشنفکران ورهبران ما نتوانستند از آزادی های سياسیِ موجود، استفاده درست و شايسته ای کنند. نگاهی به نشریـّات رنگارنگ حزب توده و مقالات روزنامه‌نگاران معروفی مانند محمّد مسعود، کريم‌پور شيرازی و حتّی دکتر حسين فاطمی (وزير امور خارجه و سخنگوی دولت مصدّق) نشان می‌دهد که روشنفکران و روزنامه‌نگاران آن زمان، هتّاکی، پرونده‌سازی، و توهين و تهديد مخالفان سياسی‌شان را جايگزينِ ادب، انصاف و اخلاق روزنامه‌نگاری کرده بودند.
طبيعی است که در جامعه‌ای که احساسات، عصبیـّت و عواطف سياسی، عقل و انديشـهء سالم را مضروب می‌کنند، آنگونه مقالات و جنجال‌های به اصطلاح سياسی، لطمات فراوانی برفضای سياسی جامعــهء ايران وارد می‌ساختند.
– فلسفه و عملکرد سياسی دکتر محمّد مصدّق ـ چنانکه ديده‌ايم ـ با آنچه که امروزه به «ليبراليسم» يا «دموکراتيسم» معروف است، تفاوت آشکار داشت، او نه نمايندهء «ليبراليسم» بلکه نمايندهء پوپوليسم سياسی ِ يک «جامعــهء توده‌وار» (( société de masse بود و لذا، عملکردهايش با ضروریـّات و ملزومات يک «جامعــهء مدنی» (Société civile) فاصلــهء فراوان داشت.
ـ تراژدی تکرار يا بازتوليد خودکامگی و استبداد سياسی در کشورهای خاورميانه (خصوصاً در کشورهای اسلامی) ناشی از فقدان رشد مناسبات سرمايهداری، عدم توسعــهء ملّی و تجدّد اجتماعی و نيز ناشی از فقدان رشد و گسترش طبقـهء متوسّط مدرن شهری در اين کشورهاست، چرا که طبقهء متوسّط مدرن شهری، تنها ضامن استقرار، پايداری و تداوم آزادی و دموکراسی است.
ــ رويدادها و تحـّولات سياسی در ايران معاصر ـ از انقلاب مشروطیـّت تا دوران مصدّق و انقلاب اسلامی ـ نشان می‌دهند که برخلاف نظر «مُستشارالدوله»،مشکل جامعـهء ما «يک کلمه» (قانون) نيست،بلکه مشکل اساسی جامعـهء ما يک مشکل معرفتی و فرهنگی است و به همين اعتبار، نيازمند يک پيکار درونی، تاريخی و دراز مدّت است.اينکه عموم روشنفکران برجستهء عصر مشروطیّت و دوران رضاشاه ،اساساًََ به مهندسی ِ اجتماعی (به تعبيرپوپر ) و بسترسازی های فرهنگی توجّه داشته و از دموکراسی سخنی نگفته اند،ناشی از شناخت آنان از محدودیّت ها و مُمکنات ِ تاريخی و آگاهی از ضرورت ها و ظرفیّت ها ی جامعهء ايران بود.
***
ناکامی‌ها و شکست‌های متعّدد در استقرار آزادی و دموکراسی، بايد ما را از افسانه سازی‌ها و ساده‌انگاری‌های نظری باز دارد.
عصر ما، عصر فروپاشی نظام‌های ايدئولوژيک و فروريختن ديوارهای بلندِ توهّمات ِ ديرينه است. عصری که نسبیـّت‌گرائی و چند بُعدی ديدن حوادث و شخصیّت های تاريخی، بيش از پيش ارزشی عام می‌يابند و روشنفکر و روشنفکری ـ ابتداء ـ با شک کردن در «حقايق بديهی» آغاز می‌شود…
آيندگان به تکرار دوبارهء اشتباهات ما نخواهند پرداخت، به اين شرط که ما ـ اکنونيان ـ رو در رو با تاريخ، گذشته و حال را از چنگ تفسيرهای انحصاری يا ايدئولوژيک آزاد کنيم! [۶]
چنیــن بــاد!
پانويس ها:
۱ ـ نگاه کنيد به:
, , pp1-9 Time, 7 January 1952
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,815775,00.html
برای ترجمــهء کامل و دقيق مقالــهء «تايم» نگاه کنيد به: فصلنامـهء ايرانشناسی، چاپ آمريکا، شمارهء ۱، بهار ۱۳۸۶، صص۱۵۴-۱۶۹.
۲ – موحـّد،خواب آشفتهء نفت، ج۱، ص ۵۰۸
۳ – ماهنامـهء علم و زندگی، شماره ۷، شهريور ۱۳۳۱، چاپ شده در: خليل ملکی، نهضت ملی ايران و عدالت اجتماعی (مجموعه مقالات) به کوشش عبدالله برهان، صص ۱۵۰ـ ۱۵۲.
۴ – خاطرات سياسی خليل ملکی، با مقدمــهء محـّمد علی کاتوزيان، ص ۱۰۴.
۵ـ موحّد، ج۲، ص۸۷۰؛ کاتوزيان، مصدِق و کودتا، صص۳۸-۳۹
۶ – علی میــرفطروس، رو در رو با تاريخ، ص۷.