وقتی که از من تقاضا شد که در خصوص تاریخچه حقوق ایران و دانشکده حقوق چند دقیقه برای دانشجویان این دانشکده صحبت کنم و آقایان را سرگرم نمایم با کمال مسرت پذیرفتم، زیرا گذشته از این که پذیرفتن تقاضای دوستان همیشه مایه مسرت من می شود. منوچهری که از شعرای خوب ماست غزل مانندی دارد که یک شعر آن این است:

آن جا که بود مستی ایام گذشته

آن جاست همه رَبع وُ طلال و دَمنِ من

این مغازله را من به دانشکده حقوق می توانم بکنم چون مناسبات من با این دانشکده از آغاز تاسیس آن است و از ایام جوانی خودم، زیرا که مبداء و منشاء اولی این دانشکده، مدرسه علوم سیاسی است و سالی پیش نیست که مدرسه حقوق و بالاخره دانشکده حقوق جای مدرسه سیاسی را گرفته است. آغاز تاسیس مدرسه علوم سیاسی از سال ۱۳۱۷ قمری است و موسس آن مرحوم مشیرالدوله اخیر بود که آن وقت مشیرالملک لقب داشت، و پدرش مرحوم مشیرالدوله اسبق که وزیر امور خارجه بود و بعد صدراعظم شد، و این مسرّتی است برای من که موقعی به دستم آمده که از این دو نفر که به سبب تاسیس مدرسه سیاسی به معارف این مملکت خدمت شایان کرده اند ذکر خیر و سپاسگزاری بکنم.

خلاصه، از همان وقت که مدرسۀ علوم سیاسی تأسیس شد بلکه قبل از آن که کلاس های آن دایر شود و مدرسه رسمیت پیدا کند من با آن مدرسه مربوط بودم به مناسبت این که؛ اولا مرحوم مشیرالدوله صدراعظم قصد کرده بود تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد [پدر] من مرحوم ذکاء الملک فروغی محول کند، ثانیا درس هایی که در مدرسه داده می شد هیچ کدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس هایی که از معلمین اخذ می کنند مدد برسانند، و چون یکی از موادی که در مدرسه علوم سیاسی می بایست تدریس شود تاریخ بود – که آن زمان اصلا تدریس آن در ایران معمول نبود – می بایست از برای تاریخ هم کتاب تهیه شود، و چون تاریخ را برحسب معمول می خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند، اول کتاب تاریخی که در صدد تهیه آن بر آمدند تاریخ ملل قدیم مشرق بود، و اتفاقا تهیه آن کتاب را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهیه شد.

پس می بینید که از تاسیس مدرسه علوم سیاسی که در واقع مقدمه همین دانشکده حقوق بود و سی و هشت سال قمری می گذرد، و آن وقت شما آقایان هیچ کدام به دنیا نیامده بودید. مقصودم البته آقایان دانشجویان هستند نه آقایانی که محض تشویق دانشجویان و اظهار محبت به بنده تحمل زحمت فرموده مجلس ما را مزّین و ما را متشکر ساخته اند.

سی و هشت سال درعمر یک کشور و یک ملت زیاد نیست و لیکن اتفاقاً این سی و هشت سال اگر از کمیت چیزی نیست، از کیفیت، یعنی از جهت اموری که در این مدت واقع شده چه در ایران و چه در خارج ایران اهمیت بسیار دارد، و در دنیا کمتر سی چهل سالی است که این همه وقایع داشته باشد، و احوال ما قبل و ما بعد آن این اندازه متفاوت باشد. وقایع تاریخی این مدت را چون شما دوره تمام تاریخ را خوانده اید البته می دانید و حاجت به تذکار نیست. من فقط در ضمن بعضی قصه ها و تذکارها تفاوتی را که در احوال مردم و ملت و دولت روی داده با مناسبت با موضوع این صحبت یاد آوری می کنم…

موضوع گفتگو حقوق و دانشکده حقوق بود. شاید بعضی از آقایان باشند که در باب لفظ حقوق و معنی آن توضیحات لازم داشته باشند. حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شده است این اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است d’roit می گویند، و ما چون این کلمه را «حق» ترجمه کرده بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنند که باید رعایت نمایند. حاصل این که «حقوق» که می گوییم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به قوانین و دانشکده حقوق مدرسه ای است که در آن جا قوانین تدریس می شود. تاسیس مدرسه علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه مامورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور خود را حفظ کنند.

هر کشوری که روابط مردم با هم، و با دولت، در آن طبق مقررات قانونی باشد، آن کشور را قانونی می نامند و کشورهای قانونی هم اقسام مختلف دارند که برای شما دانشجویان حقوق حاجت به شرح آن نیست و لیکن این مسأله محل تامل است که آیا کشوری بی قانون هم می شود؟

---

تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم… یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ ِالّا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به این جا می رسد کار مشکل می شود…
(بخش های از متن)
————

در این باب قدری تحقیق لازم است. کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است، و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است. از این رو می توانید استنباط کنید که کشور بی قانون خیلی کم است و شاید هیچ نباشد، و اگر احیانا مملکتی در وقتی از اوقات بی قانون باشد دوام نمی کند، چون مردم با هرج و مرج نمی توانند آسایش داشته باشند، و اگر آسایش از مردم سلب شد یا از داخله خود کشور یا از خارجه قوه پیدا می شود که هرج و مرج را موقوف کند، یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد. چیزی که هست این است که قانونی که در کشور مقرر است صورت ها و کیفیت های مختلف دارد. البته استادان شما وقتی که حقوق را برای شما تعریف و تقسیم می کردند این تحقیقات را کرده اند که حقوق گاهی کتبی و مدوّن است، و گاه عادی و فرعی، و گاه بشری، و گاه الهی یعنی دیانتی است. پس همین که کشوری را ببینیم که قوانین مدون مکتوب ندارد فورا نباید حکم کنیم که کشور بی قانون است مگر این که ببینیم هرج و مرج است. وگرنه هرگاه هرج و مرج نباشد ناچار اگر قانون مدون مکتوب ندارد قانون عادی و عرفی یا قانون الهی یعنی شریعتی و دیانتی دارد. یا اختلاطی از این اقسام مختلف است و چنین مملکتی را هم قانونی می نامند، الا این که کشوری که قانون مکتوب مدون دارد تکلیف مردم در آن روشنتر است و کسانی که با قانون سرو کار دارند کارشان آسانتر می باشد.

کشور ما کدام قسم از این اقسام بود؟ البته کشوری که سه هزار سال تاریخ و تمدن داشته باشد نمی شود که بی قانون صرف باشد. از آن طرف می دانیم که تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم، پس حقیقت این است که از قسم آخری که ذکر کردیم بود، یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به این جا می رسد کار مشکل می شود، به این معنی که قانون به هر قسم از اقسام باشد در آغاز امر که ظهور می کند و وضع می شود چون اقتضای حال و احتیاج سبب وجود آن شده است غالبا با حوایج مردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی و مادی و معنوی و فکری و اخلاقی آنها، مناسباتشان با خودی و بیگانه، همواره بر یک حال نمی ماند، و تغییر می کند، و مقتضیات و احتیاجات دیگرگون می شود. و لازم می آید که قوانین هم بر طبق مقتضای حال تغییر کند و لیکن متاسفانه این تحول و تکامل همیشه به درستی و چنان که باید صورت نمی گیرد. عامه مردم عقلشان نمی رسد، خواص هم به علت های مختلف از این وظیفه خودداری می کنند.

یعنی به واسطه غفلت و نادانی، و بعضی به واسطه لاابالی گری و بی قیدی و بی همتی، و بعضی به واسطه اغراض و منافع شخصی، زیرا که انسان همیشه طالب منافع شخصی است و متأسفانه همیشه منافع شخصی خود را درست تمیز نمی دهد. و غالبا مصالح را با منافع عمومی منطبق نمی یابد بلکه عکس آن را معتقد می شود، و بنابراین غالبا اشخاص طبقات متنفذ در میان مردم که موفق شده اند قوانین و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند، رعایت منافع عامه را مهمل گذاشته جد و اصرار می کنند دراین که آن قوانین و آداب به حال خود باقی بماند، و تغییر نکند. به این ترتیب طبقه محافظه کار در کشور پیدا می شود. نمی خواهم بگویم محافظه کاران همه منحصرا منافع شخصی خود را در نظر دارند، البته بسیاری از آنها هم نفع عمومی را در بقای اوضاع موجود می دانند، و از روی عقیده و صمیمیت این مسلک را دارند و غالبا وجود جماعت محافظه کار برای جلوگیری از افراط، مفید و لازم است به شرط این که خودشان در محافظه کاری افراط نکنند.

در هر حال، چون قوانین و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتیاجات حقیقی نبود اجرا و رعایت آنها مشکل می شود و دو نتیجه بد ظهور می کند.

یکی این که جماعت کثیری از اوضاع ناراضی می شوند و کم کم پی می برند به اینکه جماعتی هستند که در نگهداری این اوضاع مُجد و ساعی می باشند و بنابراین آنها هم در مقابل آن جماعت دسته بندی می کنند، و این دسته بندی غالبا از روی علم و عمد نیست بلکه به طبیعت واقع می شود. یعنی همیشه کسی نمی آید ناراضی ها را جمع کند و دسته ای تشکیل دهد؛ بلکه اوضاع و احوال طبیعتا ناراضی ها را به هم پیوند می دهد بدون این که خودشان متوجه باشند؛ و این کیفیت، هم در امور کشوری پیش می آید و هم در امور شرعی و دیانتی، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باشد خواه عرفی و عادی. الان در ممالک اروپا که همه قوانین مرتب مدوّن مکتوب دارند همین کیفیت به شدت جریان دارد.

در کشور ما هم چهل پنجاه سال پیش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه دیانت، یعنی چه در شرع و چه در عرف، همین حالت پیش آمده بود و لیکن قبل از آن که این مطلب را دنبال کنم خوب است از نتیجه بد دوم اشاره ای بکنم و آن این است که قانون کشور همین که مطابق مقتضیات نشد و رعایت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و اعتبارش سست می شود، و چنان که باید محترم و مجری نمی ماند. جماعتی با توجه و یا بدون توجه از خود قانون شاکی می شوند، و گروهی از مرعی نبودنش دلتنگی می کنند، و روی هم رفته همه ناراضی می شوند. این نتیجه دوم هم چهل پنجاه سال پیش در کشور ما کاملا ظهور کرده بود، و حاصل آن که هرچند از زمان قدیم در ایران قانون شرعی و عرفی بوده است به موجباتی که شرح دادم اوضاع و حقیقت این بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتایج فاسدی که اشاره کردم ظهور کرده بود، یعنی مردم که آن اوضاع را منافی آسایش میل و آرزوهای خود می دیدند همواره زبان به شکایت دراز داشتند، و از این جماعت آنها که اروپا دیده یا از جریان امور آن جا آگاه بودند، چون خوشی حال آن مردم و سعادت و ترقی آن ممالک را در سایه قانون می دانستند گفتگو از وضع قانون می کردند و مطالبه می نمودند، و جماعتی که آن اوضاع را با منافع شخصی خود موافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آن جا که در اوایل عمر من یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه اروپا رفتن و اروپا دیدن و تحصیل اروپایی کردن، به عبارت اخری فرنگی مآبی را [منع کردند]، یعنی مانع می شدند از این که کسی به اروپا برود. و در این جا یا در اروپا تحصیل معلومات و اطلاعات بکند. جلوگیری از قانون خواهی و قانون طلبی هم کارش به جایی رسید که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد.

شما آقایان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می خوانید، و هر روز می شنوید یا در روزنامه می خوانید که دولت فلان قانون را پیشنهاد کرده، و مجلس فلان قانون را تصویب نموده، و گاهی می شنوید که چقدر در تکمیل قوانین کشوری و محترم بودن آن اهتمام می شود، نمی توانید تصور زمانی را بکنید که اگر کسی اسم قانون می برد گرفتار حبس و تبعید و آزار می گردید، و لیکن گواه عاشق صادق در آستین باشد چه همین پیش آمد برای پدر خودم و جمعی از دوستان و هم مشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می گذرد، و چون به قول معروف «شاهنامه آخرش خوش است» چندین ورق از این تاریخ را برمی گردانم و به آخرش می رسم.

همین که نوبت سلطنت به مظفرالدین شاه رسید، آن پادشاه یا از جهت این که ضعیف و بیحال بود یا واقعا متجدد و ترقی خواه بود، به هرحال آن سختی های زمان ناصرالدین شاه را سست کرد.

آدم که پیر می شود طبع نقالی پیدا می کند، و من در این مدت که برای شما صحبت می کنم قصه های بسیار به نظرم می رسد. اما از نقل آنها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بیشتر دارد نقل می کنم، من جمله این یکی را که به منزله تنفس خواهد بود:

در زمان ناصرالدین شاه روزنامه در ایران منحصر بود به یک یا دو روزنامه که خود دولت طبع و نشر می کرد و آن هم اساسش از مرحوم میرزا تقی خان امیر نظام بود. مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافرت های شاه به ییلاق و شکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتیازاتی که به اشخاص داده می شد. بعضی اخبار و وقایع ممالک خارجه را هم نقل می کرد، و روی هم رفته چیزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن دیده نمی شد. گاهی از اوقات هم در خارجه یعنی در ترکیه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می رسید و لیکن از آنها کسی خبری نداشت، و چندان چیزی هم نمی گفتند، و اگر وقتی حرفی می زدند که به عقیده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آنها به ایران جلوگیری می شد.

در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی توانست بردارد، اولین روزنامه غیر دولتی در همین شهر طهران تاسیس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند. آن روزنامه «تربیت» نام داشت، من هم آن وقت به درجه ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه – مخصوصا در آنچه می بایست از زبان های خارجه ترجمه شود – به پدرم دستیاری کنم. بنابراین غالبا در باب روزنامه با من گفتگو می کرد. یک روز پرسید مقاله ای که امروز برای روزنامه نوشته ام خواندی؟ عرض کردم، بلی. پرسید: دانستی چه تمهید مقدمه ای می کنم ؟ من در جواب تامل کردم. فرمود مقدمه می چینم برای این که به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد. مقصودم این است که این حرف را صراحتا نمی توانست بزند و برای گفتن آن لطائف الحیل می بایست به کار ببرد، همین قدر را هم که می توانست بگوید به پشت گرمی مرحوم امین الدوله بود که صدراعظم بود و او خود متجدد و قانون خواه بود. این واقعه و سوال و جواب دو سال پیش از تاسیس مدرسه علوم سیاسی واقع شد. این بود احوال دولت یعنی حوزه ای که در آن قانون عرفی بیشتر به کار بود. اما قانون شرع و حوزه ای که مربوط به این قانون است در چه حال بود؟ اگر بگویم شرح آن بی حد شود، لهذا از گفتن آن می گذرم. حاجتی هم نیست، چون خود آقایان مطلع هستند، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته ها بر خواهید خورد.

پس از روزنامه «تربیت» روزنامه های دیگر نیز ظهور کرد. روزنامه های فارسی خارجه هم با ما هم آواز شدند و غوغایی بلند شد اول نتیجه ای که حاصل شد مسئله تاسیس مدارس بود. البته می دانید [تعلیمات] تا زمان مظفرالدین شاه در این کشور منحصر بود به مدارس قدیمی طلاب، و یک دانشکده دارالفنون که از تاسیسات میرزا تقی خان امیر نظام [امیر کبیر] بود، و یک دانشکده موسوم به مدرسه نظام که نایب السلطنه کامران میرزا به تقلید دارالفنون تاسیس کرده بود. از این گذشته جز مکتب های سر گذرها چیزی نداشتیم.

از سال سوم مظفرالدین شاه شروع به تاسیس آموزشگاه های جدید شد، اما از ناحیه مردم، نه از ناحیه دولت. اول آموزشگاهی که دولت تاسیس کرد همین دانشکده علوم سیاسی بود که چنانکه گفتیم در سنه ۱۳۱۷ دایر گردید برای تربیت اعضا به جهت وزارت امور خارجه، مدت تحصیل این مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصیلی عبارت بود از: تاریخ و جغرافیا، ادبیات فارسی، زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بین الملل عمومی، و علم ثروت [اقتصاد]. پس چنان که می بینید مدرسه علوم سیاسی، هم کار شعبه ادبی دبیرستان را می کرد، هم کار دانشکده را، چون که هنوز دبیرستان ها به جایی نرسیده بودند که محصلین برای تحصیلات عالی تهیه نمایند، و این مدرسه هر چند برای علوم سیاسی بود و لیکن علوم مزبور بدون تاریخ و جغرافیا فهمیده نمی شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه لازم است، ادبیات فارسی هم که برای همه کس ضرورت دارد خاصه این که کم کم احساس می شد که معرفت به ادبیات در کشور ما رو به انحطاط می رود. این بود که در مدرسه علوم سیاسی این درس های مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. از علوم سیاسی به فقه و حقوق بین الملل عمومی اکتفا کردند، چون اولا در چهار سال پیش از این کاری نمی شد بکنند، و بیش از چهار سال هم نمی خواستند دانش آموزان را نگاه بدارند، ثانیا از شعب مختلف علم حقوق و سیاسی اگر می خواستند درس بدهند چه شعب را می بایست اختیار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانین اروپا را هم به ایرانیان آموختن بی ثمر بود.

————
… تصور نکنید این کارها ]تدوین قوانین عرفی[ به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کردیم، لطائف الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. من جمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرف ها زدند و رساله ها نوشتند…
(بخش های از متن)
————

با مزه تر از همه، چیزی است که اگر بگویم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهید کرد اما یقین داشته باشید که کاملا مطابق واقع است. اولا من هیچ وقت خلاف واقع نمی گویم سهل است عادت به اغراق و مبالغه هم ندارم، و آن این است که تدریس علم فقه در مدرسه علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت، و اگر آن موسسه دولتی، و مرحوم مشیرالدوله وزیر امور خارجه و صاحب استخوان نبود، یقینا ممکن نمی شد که درس فقه را جز مواد تدرسی این مدرسه قرار دهند و آن را عملی کنند. حالا شاید نمی توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود. از بابت این که به عقیده آقایان علما [= روحانیان] تدریس فقه می بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد، در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی بلکه بعضی از آنها فکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود؟

باری، از دولتِ سر تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغایی بلند نشد و چماق تکفیر پائین نیامد، اما کسی هم حاضر نمی شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره به تدابیر و لطائف الحیل، و به عنوان این که درس فقه در مدرسه علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست بلکه مقصود این است که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر ماموریت پیدا می کنند به مسائل شرعی که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفاره گناه درسهای دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه به کار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت.

ریاست مدرسه با مشیرالملک بود و معاونت ریاست، یا ناظمی، با مرحوم محقق الدوله امین دربار و مشیرالملک یعنی مرحوم مشیرالدوله اخیر علاوه بر ریاست آموزشگاه درس حقوق بین الملل هم می داد. معلمین آن دوره اکثر مرحوم شده اند. مشیرالملک در همان اوایل امر مامور وزیر مختاری به دربار روسیه شد و محقق الدوله مرحوم در اداره کردن آموزشگاه مستقل گردید. بنده هم بعد از فوت یکی از معلمین چون سنّم مقتضی شده بود به معلمی تاریخ برقرار شدم. پس از چندی محقق الدوله هم به ماموریت رفت، و ریاست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می کردم، و بعد از وفات او ریاست به بنده تعلق گرفت، و در این جا لازم است که از مساعدتهای جناب آقای پیرنیا یعنی مؤتمن الملک نیز یاد کنم که از طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می کردند، و به علاوه تدریس علم ثروت را هم به عهده خود گرفتند.

پس اول دفعه ای که در این کشور علم حقوق بین الملل تدریس شد توسط مرحوم مشیرالدوله اخیر بود، و اول دفعه ای که علم ثروت به توسط یک معلم ایرانی تدریس شد آقای مؤتمن الملک بودند، و اول کتابی هم که در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است که من برای دانش آموزان همین آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ندارم که این اولین کتاب دومی پیدا کرده باشد، گویا انتظار داریم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنیا روی داده بر طرف شود و اصول علم ثروت معین گردد آنگاه در این علم کتاب بنویسیم.

اگر بخواهیم وقایع را به تفصیل بگویم و اسامی آقایانی که در آموزشگاه ریاست یا معلمی کرده، یا به اقسام دیگر به دانشکده خدمت کرده اند، یاد کنم، سخن دراز می شود و در این گفتگو من نظر به وقایع ومطالب دارم نه به اشخاص؛ پس به اختصار گذارنیده عرض می کنم که از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخیل شدم نقشه و طرحی برای تکمیل آن داشتم، چون آموزشگاه علوم سیاسی را ناقص می دانستم و میل داشتم به قدری که میسر می شود آن را به یک دانشکده حقوق نزدیک کنم از جمله کارها که کردم این بود که مدت تحصیل را زیاد کردم و از چهار سال به پنج سال رسانیدم، و آن را دو دوره کردم: یک دوره مقدماتی، و یک دوره مؤخراتی، و بنابراین گذاشتم که دانشجویان به هر یک از کلاس هایی که به موجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر هم قوه ورود به کلاس اول دوره مؤخراتی داشته باشد بآن کلاس پذیرفته شوند، و مقصود از این ترتیب این بود که چون دبیرستان ها ترقی کنند و مکمل شوند و ما از سنوات دوره مقدماتی مستغنی شویم از آنها کسر کنیم و به دوره مؤخراتی بیفزاییم، و همین مقصود بعدها حاصل شد و لیکن پس از آن بود که من خدمت این موسسه را ترک کرده و به خدمت دیگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آموزشگاه را با دلتنگی ترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محیط آن زمان برای ترقی معارف و تکمیل آموزشگاه مزبور آن قسم که من مایل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدریس معلم های اضافی داشتیم، اضافه کردن معلم مستلزم اضافه کردن مخارج این آموزشگاه می شد و دولت آن زمان فقیر بود و نمی توانست بودجه آموزشگاه را بیفزاید، اگر هم می توانست مخارج دیگر را واجب تر می دانست، بنابراین ترقی و تکمیل آموزشگاه خیلی به تأنی و طول انجامید و آرزوهای ما به صورت حصول نپیوست… برویم بر سر تاریخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه ای که از تاریخچه دانشکده باقی مانده است گفته خواهد شد:

تاریخ حقوق در ایران چنان که در کشورهای متمدن دیگرمی کنند شایسته است که مورد مطالعه و تحقیقات طولانی و موضوع کتاب های مفصل باشد و یکی از مواد تحصیلی این دانشکده بشود، اما من در این چند دقیقه نقالی که برای شما به عهده گرفته ام البته نمی توانم به این کار بپردازم و فقط چند کلمه ازین موضوع راجع به دوره خودمان برای شما خواهم گفت، و آن این است که بنابر همان اصولی که در اول این صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تاسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید.

قضیه  مفصّل و از موضوع صحبت ما خارج است. آنچه مربوط به ماست این است که کشور دارای قانون اساسی شد و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنان که درس آن را خوانده اید تنظیم و تدوین گردید و در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آن که اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا این که سلطنت مفتضح محمد علی میرزا – چنان که مطلع هستید – خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تاسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تاسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولا حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت ورجال مملکت طرفدار عدلیه ومقوّی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی کردند سهل است تا می تونستند در ضعیف و بی آبرو کردن و خرابی آن می کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف نظر کنم. مشکل دوم این که تاسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتما و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم. اولا داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آن که دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید و لیکن حصول این شرط اهم از همه مشکلتر بود.

خواهید فرمود پس عدلیه ما آن زمان به قول مولانا جلال الدین: شیر بی دم و سر و اشکم بوده است؛ اگر بگویید کاملا حق با شماست. عدلیه ای که نه اعضا خوب داشته باشد، نه اعضا آن مواجب و مقرری صحیح داشته باشند، نه قوانینی در دست داشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همین بود که متنفذین که اساسا با عدلیه مخالف بودند برای مخالفت خود وسایل خوب هم به دست می آوردند و عدلیه را ظلمیه می خواندند، الا این که اگر رجال کشور عاقل و افراد ملت هوشیار بودند می فهمیدند که عدلیه اگر هم بد باشد آن را ضعیف و بی آبرو نباید کرد، باید اسباب کار برای او فراهم کرد و تقویت نمود تا خوب شود.

باری، حالا شاید بفرمایید بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضا خوب نداشتن به واسطه فقر ملت در رجال، اما قوانین داشتن چرا مشکل بود. سببش چیزی بود که از تدریس درس فقه در دانشکده سیاسی ممانعت می کرد.

حکومت واقعی را علمای دین حق خود می دانستند و نمی خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می شد یا حکومت از دست آنها بیرون می رفت یا مجبور می شدند با قید به نظامات و اصولی حکومت کنند، آنهم منافی با صرفه و مصالح آنها بود.

مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می کردند حکم نمی نامیدند و جرات نمی کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رای خود را در دعاوی راپرت به مقام وزارت عنوان می کردند.

باری در این زمینه هم اگر بخواهیم وارد بشویم وقت می گذرد. از همین اشاره که کردم ملتفت می شوید که بهانه این بود که با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی توان نامید. این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل بلکه محال بود یعنی عدلیه نمی توانست اساس پیدا کند.

از آن طرف اقتضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می دانست، و وزیر عدلیه بیچاره میان دو سنگ آسیا گرفتار بود، بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است، و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سال ها بلکه قرنها طول می کشد، از این گذشته ما که در این طریق جدید تازه کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آن است که مجلس به کمسیون عدلیه خود ماموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می کند، مطالعه و تصویب کنند و پس از تصویب کمسیون آن قوانین موقتا در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود، و پس از تنقیح و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت پیدا کند. این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد، اما مشکلات کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود.

خلاصه با مرارت و خون دل فوق العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها گردیدید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم.

من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می خواستند دیوان تمیز را تاسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرقتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آن گاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم، و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید ومجددا منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین الملل. معهذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم.

اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت. کشمکش ها کردیم، لطائف الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. من جمله این که مقدسین، یعنی مزدورهای (آنان)، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرف ها زدند و رساله ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله ها اول اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آنها فراموش شده بود که ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم بشود.

با این مخالفت ها و ضدیت ها و شیطنت ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد. قوسهای صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مدها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا این که به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان که می دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارضها و معترضها می گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده در می آورد، ولی اگر می خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می گفتیم در امور جزایی سالها بلکه قرنهاست که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت کاران نمی یابد مجازات شوند، یا باید درعملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود. و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود. اما این حرفها در مقابل مردم مغرض و بی انصاف موثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می کشیم هیچ وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید و به شما تعلیم می شود، و با آن که من چانه ام تازه گرم شده متاسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط پیردازم و از زحمات کسانی که در این کارها دخیل بوده اند تقدیر کنم.

————
… اگر می خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می گفتیم در امور جزایی سالها بلکه قرنهاست که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت کاران نمی یابد مجازات شوند، یا باید درعملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود…
(بخش های از متن)
————

به علاوه این قسمت دیگر جزء تاریخ نیست، وقایع روز است، و خودتان می دانید و غرض من هم دراین بیانات این نبود که اشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم از ناچاری بود که تاریخچه ام ناقص و ابتر نشود و برای تکمیل مرام یک کلمه دیگر مانده است که بگویم و آن اینست که برای استحکام اساس قوه قضائیه، و همچنین ادارات دیگر، علاوه بر تهیه قوانین تربیت اشخاص لازم بود، و بهترین وسیله برای این کار تکمیل آموزشگاه علوم سیاسی و دانشکده حقوق بود که از دیر گاهی منظور نظر بود، و بالاخره در حدود پانزده شانزده سال پیش به این کار هم دست برده شد. وزارت عدلیه یک آموزشگاه حقوق تاسیس کرد و پس از سه چهار سال چنین به نظر رسید و حق همین بود که جدا بودن آموزشگاه علوم سیاسی و آموزشگاه حقوق از یکدیگر معنی و لزوم ندارد، پس آنها را با هم ترکیب کردند و قسمتهای مقدماتی را هم به واسطه این که دبیرستانها توسعه یافته بود دیگر محتاج الیه ندانستند و موقوف کردند، و آموزشگاه به وزارت معارف منتقل شد و به صورت حالیه در آمد، و اخیرا اسم آن دانشکده حقوق شد و یک شعبه از دانشگاه به شمار رفت، و امید وارم با توجهاتی که در این دوره نسبت به ترقی معارف می شود روز بروز بر توسعه و تکمیل دانشکده افزوده شود، و دانشکده حقوق ما یک فاکولته حقوق حسابی شود. و از این نکته غافل نشویم که دانشکده حقوق اگر چنان که باید باشد به قوانین کشور خدمت شایان می تواند بکند.

به خاطر بیاورید که دو سال پیش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بیانات خود خاطر نشان نمودم که در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق تنها علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقایصی که در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنان که در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائما در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی عیب و بی نقص است، و لیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید.

به نقل از سایتِ صدای آمریکا