توسعۀ فرهنگی و دمکراسی، فریدون مجلسی
حرکت به سوی مردمسالاری و نیل بدان، نیازمند زمینه ها و پیش زمینه هایی است که قانون از مهمترین های آن است؛ اما اجرای قانون و قانونمندی مردم بستگی به سطح توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.
دمکراسی مستلزم وجود جامعه مدنی با احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و صنفی است که اعضای شان بتوانند آزادانه و در حمایت قانون، برای تأمین و تضمین آمال و منافع مشروع و مشارکت در حاکمیت بر خود فعالیت کنند. چنین حقوقی در قوانین بسیاری از کشورها برای شهروندان پیش‌بینی شده است؛ اما اجرای آن بستگی به سطح توسعه فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای دارد. به عبارت دیگر کافی نیست به جامعه‌ای قوانینی داده شود یا از روی قوانین کشورهای پیشرفته الگوبرداری کند و انتظار داشت قوانین پیوندی به‌سرعت جا بیفتند و نهادهای مردمی مشغول کار شوند. تفکر دمکراتیک به معنی مشارکت مردم در اداره امور و برنامه‌ریزی آینده خود و اتخاذ تصمیمات مهم اجرائی و اجتماعی، امر تازه‌ای نیست. از زمانی که فلسفه وارد تفکر و زندگی بشر شد، ضمن تلاش برای پاسخگویی به بسیاری از چرایی‌ها، نزد بسیاری از متفکران که شاهد حاکمیت‌های معیوب دوران خود بوده‌اند، این پرسش مطرح بوده است که: بهترین شیوه حکومتیِ متضمن حداکثر منافع اجتماعی باید چگونه باشد و چه مشخصاتی داشته باشد؟
یقیناً در دوران‌هایی که حاکمیت برآمده از پدرسالاری، ایل‌سالاری و سرانجام زورسالاری بود، افکار و سلائق دیگران درباره اوضاع و چگونگی حاکمیت پذیرفته نمی‌شد؛ زیرا فرمانروا آن را دخالت در سلطه مستقر خودش تلقی می‌کرد. دادن جام شوکران به دست متفکر فیلسوفی مانند سقراط، مجازات سیاسی کسی است که موی دماغ حاکمیت تلقی می‌شود. به عبارت دیگر در جوامع باستانی، سخن از حاکمیت خوب و رعایت حقوق مردم و حق دخالت مردم در حاکمیت، خوشایند حاکم خودکامه نبود؛ زیرا نه فقط آن ادعاها را محدودکنندة حکمرانی خودکامانة خود می‌دانست، بلکه مدعی را رقیبی می‌پنداشت که در واقع مایل است جای او را بگیرد و سلیقه خود را که برتر و مناسب‌تر می‌داند، اعمال کند. واردشدن به این مقولات در نوشته‌های افلاطون ـ شاگرد سقراط ـ به صورت روشن‌تری دیده می‌شود.
حکیمِ حاکم
افلاطون وارد جزئیات بیشتری می‌شود و درک این مقولات اجتماعی و اعمال حاکمیت مردمی را مستلزم آگاهی و تفکر حاکم در حد یک فیلسوف می‌داند. در واقع به نظر می‌رسد که افلاطون با مفید دانستن پیشنهاد «فرمانروای فیلسوف» (حاکم حکیم)، به‌راستی از صلاحیت خودش سخن می‌گوید و خود را بیش از هر کس دیگری شایستة آن‌گونه فرمانروایی می‌داند و تمایل درونی خودش را بیان می‌کند. ورود فیلسوفان در امر سیاست و حاکمیت، در آرای ارسطو و سلسله متفکران و فیلسوفان بعدی ادامه می‌یابد. همین افکار راهگشای تحولات اجتماعی و سیاسی در مسیر طولانی و تکاملی دست‌کم دوهزار و پانصد سالة نیل به دمکراسی بوده است.
بررسی این افکار و سخنان درباره اینکه حکومت حق مردم است و چگونه مردم باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم این حق را اعمال کنند، نشان از مشابهت‌هایی با امروزی‌ترین دیدگاه‌های سیاسی و دمکراتیک در امر حکومت دارد و این پرسش مطرح می‌شود که: جز در مواردی استثنایی و گذرا در چند دولت‌شهر، چرا چنین تأخیری در کاربردی‌شدن آرمان و فکر دمکراسی پدید آمده است؟ در واقع تجلی مخالفت‌های حاکمان با فیلسوفان را که منادیان دمکراسی بودند، در تاریخ یونان و روم بهتر می‌توان دید!
شاید نخستین برخورد علنی را در قرن سوم میلادی در دوران کنستانتین ـ نخستین امپراتور مسیحی روم و بنیانگذار شهر قسطنطنیه (استانبول) ـ می‌بینیم که با فلسفه بنای مخالفت گذاشت و آن را ضدمذهب دانست؛ با این حال افکار و فضاهای فلسفی به کار خود ادامه می‌دادند، تا اینکه روزی در سال ۵۲۹م یوستینیان ـ امپراتور روم شرقی ـ اعلام کرد: «از امروز آکادمی تعطیل است»! آکادمی نام باغی بود که افلاطون مدرسه خود را در آن بنا نهاد و تا پنج قرن مرکز بحثهای فلسفی بود. آن روز را آغاز «عصر تاریکی» نامیده‌اند.
با گسترش مسیحیت و انحصارطلبی حکومت کلیسا، جایی برای فلسفه و افکار و شیوه‌های متفاوت باقی نماند؛ به همین دلیل زمانی که سختگیری‌ها و خشونت‌های غیرعقلانی و علم‌ستیزانة کشیشانِ دوران انکیزیسیون (تفتیش عقاید) از حد تحمل گذشت، بار دیگر نسل تازه‌ای از متفکران در عصر رُنِسانس یا باززایی، مشعلی را برافروختند که به روشنگری و اصلاحات مذهبی و کاستن از اقتدار کلیسا انجامید و سرانجام اروپا را به «عصر خرد» کشاند و بار دیگر به نامهای فیلسوفان تازه‌ای چون ولتر، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، جان لاک و هابز برمی‌خوریم که از نظام حکومتی بهتر برای تضمین حکومت مردم سخن می‌گویند که بن‌مایة فکری دمکراسی و لیبرالیسم سیاسی «عصر تجدد» را تشکیل می‌دهد. شاید بتوان انقلاب فرانسه را اوج تجلی تأثیرگذاری این افکار نامید؛ اما انقلاب فرانسه تا نزدیک یک قرن به دمکراسی نینجامید؛ چرا؟ چرا با وجود تأثیر ژرف آن افکار و پیروزی انقلابی بزرگ، باز هم حکومت در اختیار دایره کوچکی قرار گرفت که برای حفظ منافع فردی زیر بار حکومت مردمی نمی‌رفتند؟
حکومت قانون و آزادی
پیش‌نیاز دمکراسی، حکومت قانون و آزادی است. حکومت قانون در اروپا ریشه‌های قدیمی‌تری دارد. مبارزه در راه آزادی‌های فردی و اجتماعی در فرانسه، به انقلابی انجامید که در آینده باید به دمکراسی نسبی می‌رسید. یک دلیل عمده تأخیر در برقراری دمکراسی در فرانسه، عقب‌ماندگی فرهنگی عامه نسبت به نخبگان بود. نخبگان انقلاب را به ارمغان آوردند و مردم را نیز به حرکت واداشتند؛ در واقع ابداع برآمده از شعار «آزادی، برابری، برادریِ» نخبگان، موجب می‌شد توده عوام آرای برابر و برادرانة خودشان را در اختیار صاحبان قدرت قرار دهند که بازگشتی به روز نخست، این بار به حکم آرای دمکراتیک بود و موجب می‌شد سر خودشان بی‌کلاه بماند!
در انگلستان، برخلاف انقلاب فرانسه، شعارها «آزادی، برابری و برادری» نبود. انقلاب کراموِل در انگلستان، یک‌ونیم قرن پیش از فرانسه بر ریشه اقتصادی استوار بود و از فئودال‌ها و اشراف سرچشمه می‌گرفت که می‌گفتند: «بدون نماینده [در پارلمان]، از مالیات خبری نیست»؛ یعنی ما مالیات‌دهندگان مالک خزانه هستیم و باید دارایی ما با نظارت و تصویب ما هزینه شود. نبودِ شعار برابری و برادری، موجب می‌شد که مقولة «هر نفر یک رأی» مطرح نباشد، بلکه مالکیت را نشانه ریشه‌داشتن در کشور قرار دادند و بعد پرداخت مالیات بیش از مقداری معین، به مالکِ مالیات‌دهنده حق رأی می‌داد. این شیوه با معیارهای اخلاق دمکراتیک امروزی نمی‌خواند؛ اما از هرج‌ومرج ناشی از توهم آزادی و بازگشت استبداد جلوگیری می‌کرد. در انگلستان بهبود تدریجی وضع اقتصادی مردم بعد از انقلاب صنعتی، تدریجاً بر شمار رأی‌دهندگان افزود و در نیمه اول قرن بیستم با دادن حق رأی به زنان، ناگهان دوبرابر شد. بعد از چندی حق رأی عمومی شد و محدودیت‌های غیردمکراتیک برداشته شد؛ اما در تمام این مدت، انگلستان از دمکراسی نسبی بیش از دیگر کشورهای اروپایی برخوردار بود.
آلکسی دو توکِویل فرانسوی پس از جنگ استقلال آمریکا، سفری به آنجا کرد و دیدگاه خود را درباره اینکه چرا انقلاب آمریکا به دمکراسی دست یافته و انقلاب فرانسه ناکام مانده، در کتاب «دمکراسی در آمریکا» نوشت. شاید بتوان او را نخستین کسی دانست که به اهمیت نقش نهادهای مدنی و ازجمله احزاب در تضمین دمکراسی پارلمانی و جلوگیری از هرج‌ومرج نوشت. این کتاب با اینکه نویسنده‌اش در شمار فیلسوفان و متفکران نامدار نبود، اما مصادیق قابل استناد آن برایش اعتبار زیادی کسب کرد. بعدها پیروان حکومت‌های ایدئولوژیک که عقیده و سلیقه خود را تنها سلیقه قابل اعمال می‌انگاشتند و درنتیجه جایی و حقی برای تفکر دیگری قائل نبودند، یعنی مثلاً طرفداران نظام تک‌حزبی کمونیستی، از توکِویل بسیار انتقاد می‌کردند، زیرا برخلاف تفکر انحصارطلبانه و تک‌حزبی آنان بود. نظام تک‌حزبی را نمی‌توان حزبی نامید، بلکه یک سازمان دولتی است که عقیده‌سازی و مراقبت از عدم تخطی از قالب‌های عقیدتی می‌کند.
نهادهای مدنی مخصوصاً احزاب سیاسی، از پراکندگی دیدگاه‌های سیاسی جلوگیری می‌کنند و افکار کم‌وبیش نزدیک را در حزبی گرد می‌آورند که در درون خودش می‌تواند جناح‌هایی داشته باشد؛ لذا جامعه به دو یا سه یا چهار جناح یا حزب ـ از چپ و راست ـ تشکیل می‌شود و مردم هنگام رأی‌دادن، به فهرست‌هایی رأی می‌دهند که به دلیل تعلقات و حمایت‌های حزبی، امکان انتخاب‌شدن دارند؛ یعنی تا حدی در ترجیحات و سلیقه‌های فردی خود تخفیف می‌دهند تا رأیشان به هدر نرود. به این ترتیب احزاب متناسب با حمایت مردمی و عضویت مورد حمایت مالی و بودجه دولتی قرار می‌گیرند و فرمانروایی مالکانه بر آنها حاکم نیست، بلکه سلسله‌مراتب درون حزبی نیز با انتخابات داخلی و برای دوره محدود دو تا پنج ساله انجام می‌شود.
نظام‌های انتخاباتی از ابزارهای دیگر تضمین دمکراسی است که اکنون از «اکثریت نسبی» به سوی «اکثریت تناسبی یا حوزه‌ای» می‌رود. در انتخابات تناسبی، اگر حزبی مثلاً ۳۰درصد آرا را داشته باشد، ۳۰درصد نمایندگان به آن تعلق می‌گیرد. در حوزه‌بندی هر نفر حق دارد فقط به یک نفر در حوزه خود رأی دهد که می‌تواند نتایجی نزدیک‌تر به انتخابات تناسبی داشته باشد.
ارکان دمکراسی
معمولاً چهار رکن اصلی برای تضمین دمکراسی قائل هستند که عبارتند از: تفکیک قوا به مقننه، اجرائیه و قضائیه، به علاوة رسانه‌ها که با انتقاد آزادانه خودشان می‌توانند قوا را از کج‌روی بازدارند. نویسنده به رکن پنجمی اهمیت بیشتر می‌دهد و آن، لزوم محدودشدن زمان بقای در قدرت اجرائی حتی برای وزرا و مدیران است که نباید از دو دوره چهار یا پنج ساله در طول عمر تجاوز کند، تا از فساد قدرت جلوگیری کند و نگذارد دیکتاتوری مبتنی بر انتخابات، جایگزین دمکراسی شود. در شوروی آن مسیرها طی نشد، بلکه پس از سقوط تزار و روی کار آمدن دولت موقت، جناح بلشویک از حزب سوسیال‌دمکرات، به شیوه‌ای کودتایی قدرت را ربود و در سازمانی تک‌حزبی، فقط به بقای اقتدار خود اندیشید. چنین سازمانی را نمی‌توان در قالب رابطة «حزب و دمکراسی» تعریف کرد.
در ایران، جنبش مشروطه در زمانی که فقط ۵ تا ۱۰درصد مردم از نعمت سواد برخوردار بودند، از افکار اصلاح‌طلبان طبقه حاکمه برآمد. مجلس اول که نمایندگان یا ریش‌سفیدان اصناف و طبقات اجتماعی بودند، توانست اعتدالی شبیه روند دمکراسی انگلیسی‌وار پدید آورند؛ اما اصلاحات بعدی و عمومی‌کردن انتخابات در جامعة عوام و بیسواد، بلافاصله منجر به سلطه خوانین بر مجلس و هرج‌ومرج و خودسری‌های کسانی شد که خودسری را همان آزادی می‌پنداشتند! با این حال مشروطه توانست حکومت قانون را که قدم نخست دمکراسی است، تثبیت کند و به سوی مرحله دوم که آزادی است، پیش برود.
توسعه فرهنگی امری تدریجی است که اکنون بعد از صد سال، با معیار سواد بالای ۹۰درصد، موجب بهبود نسبی در ایران شده است که در صورت جمع‌بودن سایر شروط، مانند احزاب و نهادهای مدنی و آزادی‌ها و رسانه‌ها، می‌تواند آمادگی نسبی برای بهره‌مندی از دمکراسی داشته باشد. سوابق حزبی در ایران نشان می دهد که اغلب احزاب فرمایشی و متکی به افراد صاحب قدرت و نفوذ و تحت رهبری آنها بودند؛ یعنی استقلال مبتنی بر انتخابات داخلی نداشتند و از حمایت مالی دولت هم برخوردار نبودند. منسجم‌ترین حزبی که در ایران پدید آمده است، «حزب توده» مطابق الگوی حزب بلشویک شوروی بود که اتفاقاً از بودجه دولتی مناسبی نیز برخوردار بود؛ منتها ایرادی اساسی داشت که آن را بی‌اعتبار می‌کرد، زیرا بودجه‌ای که از آن برای کارها و انجمن‌ها و انتشارات گوناگونش بهره‌مند بود، نه از سوی دولت ایران که از سوی دولت شوروی تأمین می‌شد!
منبع: روزنامه اطلاعات/ دوشنبه 6 اسفند 1403/ص6