روايتی از استعفای حسين نواب، وزير امور خارجهء دولت محمّد مصدّق

نفراوّل ازسمت چپ:حسین نواب سفیرکبیرایران در دادگاه لاهه

دفاع از مذاكره تا حد استعفا 

مهرشاد ايماني: اين روزها كه بحث استعفاها داغ است، بد نيست يادي كنيم از استعفاي مردي كه در رداي سفير ايران در هلند و سپس وزير امور خارجه براي ملي‌شدن صنعت نفت هرآنچه داشت در اختيار ايران گذاشت، اما در تاريخ كمتر از او ياد مي‌كنند. از حسين نواب سخن مي‌گوييم؛ فردي كه ملي‌شدن صنعت نفت را با قطع روابط ديپلماتيك و يك‌سويه‌نگري همراه نمي‌دانست. نواب پيش از وزارت امور خارجه سفير ايران در هلند بود و توانست نقش مؤثري در رد شكايت انگليس در دادگاه لاهه ايفا كند. هنگامي كه انگلستان در چهارم بهمن ۱۳۳۰ شکایت خود مبنی‌بر مغایرت ملی‌شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به‌خاطر اجرای خلع‌ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد، دكتر مصدق به نواب دستور داد تا مهلت یک‌ماهه‌ای از دادگاه درخواست کند كه در نهايت با حضور مصدق در لاهه، اين نهاد بين‌المللي اعلام كرد كه براي رسيدگي به شكايت انگلستان صلاحيت ندارد و ايران در آن مقطع به پيروزي شاياني دست يافت. مصدق هنگامي كه چنين قابليت‌هايي را در نواب مشاهده كرد، او را در كابينه دوم خود به‌عنوان وزير امور خارجه گمارد، اما ديري نپاييد كه به‌دليل اتخاذ تصميم‌هايي متفاوت از سوی افرادي مانند آيت‌الله كاشاني مجبور به استعفا شد. آیت‌الله كاشاني كه از مواضع نواب درباره قطع‌نكردن روابط سياسي ايران و انگلستان در نامه‌اي خطاب به دكتر مصدق از انتصاب او گلايه كرد و گفت كه اگر مصدق حاضر به تجدیدنظر در این باب نشود، به‌عنوان اعتراض از شهر خارج خواهد شد. مرحوم حسيبي در آن برهه نوشت: «من به آیت‌الله تذکر دادم که [نواب] مرد باشرف و علاقه‌مندی است و در نفت رُل مهمی بازی کرده است و بایستی از او دلجویی شود». پس از استعفاي نواب نه‌تنها از او دلجويي نشد كه هيچ‌گاه ديگر او را در بازي‌هاي سياسي دخالت ندادند. شايد مخالفان نواب در برهه‌اي كه احساسات ملي‌گرايانه و البته پراحساس در اوج و خروش بود، او را متهم مي‌كردند كه با دفاع از نظريه ارتباط با انگلستان منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، اما نواب منافع ملي را در حفظ و بقاي مذاكرات مي‌ديد و مي‌دانست كه با قطع روابط سياسي اين امكان وجود دارد كه كشور درگير مناقشات سنگيني شود؛ در حقيقت او گرچه يكي از همراهان دكتر مصدق محسوب مي‌شد و ذره‌اي از منافع مردم و كشور ايران غافل نماند، اما حتي در قبال دكتر مصدق نيز از موضعش كوتاه نيامد و شخصيت سياسي خود را مستقل نگاه داشت.

‌مخالفت نواب با مصدق و كاشاني در باره قطع رابطه با انگلیس

فريدون مجلسي، تحليلگر روابط بين‌الملل، باور دارد كه حسين نواب براي استقرار اصل مذاكره مجبور به استعفا شد. او در بازخواني دوران وزارت نواب به «شرق» گفت: «آشنايي دكتر مصدق با حسين نواب قدمت زيادي نداشت. مصدق هنگامي كه موضوع دادگاه لاهه مطرح شد، در هلند با نواب كه سفير وقت ايران محسوب مي‌شد، آشنا شد و به تسلط، دانش و وطن‌پرستي‌اش پي برد. مصدق كه خود دل در گرو وطن داشت متوجه شخصيت میهن‌دوست نواب شد؛ ازاين‌رو پس از واقعه 30 تير و تشكيل مجدد دولتش او را به وزارت امور خارجه برگزيد. 

نواب در دوره وزارت خود با دو چالش مواجه شد؛ نخست آنكه او باور داشت قطع روابط سياسي با انگلستان به صلاح ايران نيست و با اين موضوع مخالفت مي‌كرد و دوم مخالفت او با تمديد لايحه قانون‌گذاري توسط نخست‌وزير بود. در موضوع نخست استدلال مي‌كرد كه اگر ايران با انگلستان قطع رابطه كند، در بهره‌برداري از نفت دچار مشكل خواهد شد، اما آيت‌الله كاشاني كه روزگاري در فلسطين در اسارت انگليسي‌ها قرار داشت، به‌شدت با ارتباط ايران و انگلستان مخالفت مي‌كرد و به‌شدت اصرار داشت كه تحت هر شرايطي رابطه قطع شود. دكتر مصدق مانند آيت‌الله كاشاني تندوتيز نبود، اما به دليل آنكه قطع روابط ايران و انگلستان با كليت افكارش موافق بود و از سوي ديگر مي‌دانست مردم نيز از اين اتفاق خشنود خواهند شد، با كاشاني همراهي مي‌كرد. فاطمي كه در آن مقطع سمت معاونت نخست‌وزيري را برعهده داشت نيز با روحيه به‌شدت احساس‌گرايانه و افراطي خود بر اين موضوع دامن مي‌زد. نواب در مقابل مي‌گفت كه گرچه نفت را ملي كرده‌ايم، اما هنوز غرامت نپرداخته‌ايم و بايد با مذاكره موضوعات را حل كنيم. او باور داشت كه ايران احتياج به فروش نفت دارد و با حركات تند سياسي ممكن است ديگر نتواند نفت خود را بفروشد؛ كمااينكه بعدها محموله‌هاي نفتي كه ايران مي‌خواست به فروش برساند، خريداري نشد. ملي‌شدن صنعت نفت براي نخستين‌بار در سال23 مطرح شد، اما در آن مقطع مصدق با آن طرح مخالفت كرد، زيرا به درستي مي‌گفت كه ايران توان پرداخت غرامت را ندارد. نواب نيز به شكل ديگري همين موضوع را مي‌گفت با اين تفاوت كه تمايل داشت بحث غرامت با مذاكره حل شود، نه‌آنكه ايران درگير يك مناقشه بزرگ بين‌المللي شود».

مجلسي ادامه داد: «مسئله دومي كه نواب با آن مشكل داشت، بحث تمديد اختيارات قانون‌گذاري بود. مصدق براي يك‌بار توانسته بود اختيار قانون‌گذاري را از مجلس براي خود اخذ كند. نواب با تمديد آن مخالف بود، زيرا مي‌گفت كه اين موضوع گرچه به تصويب مجلس رسيده است و در ظاهر قانوني به نظر مي‌رسد، اما از اساس غيرحقوقي و مغاير با اصل تفكيك قواست. اين دو مسئله، به‌خصوص موضوع دوم باعث شد كه با فشارهاي بسيار مجبور به استعفا شود.

‌معيار دوگانه انگلستان

داوود هرميداس‌باوند، استاد روابط بين‌الملل و از اعضاي جبهه ملي ايران، درباره قطع روابط ايران و انگلستان در مقطع دولت دوم دكتر مصدق به «شرق» گفت: «ما با يك نهضت سراسري مواجه بوديم كه قائل به اصول 9گانه ملي‌شدن صنعت نفت بود. درواقع ملي‌شدن نفت به يك ايدئولوژي تبديل شده بود و هيچ‌كس تمايل نداشت در آن كوچك‌ترين خللي وارد شود. انگلستان ملي‌شدن صنعت نفت را به رسميت نمي‌شناخت و مي‌گفت كه اين كار غيرقانوني است و اگر خارج از اراده‌اش به فروش برسد، كالاي قاچاق محسوب مي‌شود؛ كمااينكه وقتي يك كشتي ژاپني بار نفت ايران را حمل كرد، انگلستان به اقامه دعوا پرداخت. اينكه برخي مي‌گويند موضوع دفاع از ادامه ارتباط ايران و انگلستان به حل‌وفصل موضوع غرامت بازمي‌گردد، سخن درستي نيست، زيرا ايران مقرر كرده بود كه پنج درصد از درآمد براي غرامت كنار گذاشته شود، اما ايران مسائل ديگري داشت كه در ابتدا بايد آنها حل مي‌شد تا به بحث غرامت مي‌رسیديم. چرا هيچ‌كس نمي‌گويد كه آيا انگلستان قدمي براي حل دغدغه‌هاي ايران برداشت يا خير؟ بنابراين مطلق‌گويي درباره ادامه ارتباط ايران و انگلستان صحيح به‌ نظر نمي‌رسد. دولت كارگري انگلستان تمام بانك‌هاي خود را ملي اعلام كرده بود، اما درباره ايران معياري دوگانه داشت».

آنچه از پس بازخواني روند وزارت نواب مي‌توان گفت اين است كه او گرچه مدت‌زمان اندكي را به وزارت پرداخت، اما نقش او جاودان خواهد بود و شايد يكي از علل غفلت تاريخي درباره بازخواني زندگي سياسي او اين باشد كه رويكردش به مذاق هر دو جناح حاكم در آن زمان خوش نمي‌آمد و شايد بتوان گفت كه او در تنهايي استعفا داد تا تاريخ نيز او را تنها بگذارد.

منبع:روزنامه شرق/ پنجشنبه ٩ اسفند ١٣٩٧