ماجرای «دریفوس» و دکترمظفربقائی!

*امیل زولا:پرونده سازی علیه دریفوس، ناشی از«جنونِ و بلاهت و تخیّلات دیوانه وار و اَعمال پلیسی پَست و سُنّت های تفتیش عقاید و جبّاریّت و لذّت بردنِ چند ستاره به دوش به بهانۀ وهن آورِ صلاح دولت بود».

*دکتر بقائی:« رادیوهای دولتی از اواسط سال31 تا تقریباً زمان حاضر،همیشه،کم و بیش،برای تبلیغ برضد من و دوستان من بکار رفته است.قلم های ما را شکستند و روزنامه های ما را  توقیف کردند،در حالیکه ما هیچ  نوع وسیلۀ دفاعی نداشتیم،همه گونه وسیلۀ حمله به ما  در دست مخالفین بود».

***

شکست  سخت ارتش فرانسه از آلمان(پروس) در سال 1870 ،اسارت امپراطور فرانسه (ناپلئون سوم) و ازدست دادنِ ایالت های «الزاس»و«لورِن»،جامعۀ فرانسه را دچار سرشکستگی و شرمساری شدیدی کرده و ضرورت انتقام، فرانسویان را درگیرِ شدیدترین منازعات وطن پرستانه ساخته بود و لذا،ارتش فرانسه -بعنوان یک«قربانی»- در اذهان عمومی دارای اعتبار عاطفی شدیدی شده بود.در این میان ،ماجرای«آلفرد دریفوس» نقطۀ حساسی بود که توانست همۀ کمبودها و کینه های شکست از آلمان را متوجۀ خود سازد.

در 15 اکتبر 1894،آلفرد دریفوس،افسر یهودی ارتش فرانسه، به جرم جاسوسی و خیانت درجنگ فرانسه و آلمان ،دستگیر و در دسامبر‌‌ همان سال به تبعیدِ ابدی در جزیره ای دور افتاده بنام«جزیرۀ شیطان» محکوم شد.پس از حدود پنج سال،کشف اسناد و مدارک تازه، دریفوس را بی‌گناه نشان می‌داد و محاکمۀ وی را ناشی از یهودستیزیِ درحال رُشد در اروپا می دانست.این امر باعث بحث ها و مناظرات بسیاری در محافل حقوقی و مطبوعاتی فرانسه شد.

در همین رابطه،در ژانویۀ 1898 امیل زولا درنامۀ اعتراض آمیزی با نام«من متهم می‌کنم!»،ماجرای دریفوس را از حوزۀ حقوقی و قانونی به عرصۀ روشنفکری  کشاند.او ضمن اعتراض به پرونده سازی علیه دریفوس،آن راناشی از«جنونِ وبلاهت و تخیّلات دیوانه وار و اَعمال پلیسی پَست و سُنّت های تفتیش عقاید و جبّاریّت و لذّت بردنِ چندستاره به دوش…به بهانۀ وهن آورِ صلاح دولت»نامید[73].

در فضائی ازهیجان و هذیان و هلهله و هیاهوی توده های عوام ،نامۀ زولا نوعی توهین به مقامات ارتش بشمارآمد و کینۀ ملّی گرایان عوامفریب را علیه وی برانگیخت بطوری که بسیاری ازخانواده های فرانسوی نام ظرفِ«ادرار»را«زولا»نامیدند.

در 13فوریۀ 1898 زولا بخاطر نوشتن«من متهم می کنم!»،دستگیر و به یک سال زندان و پرداخت سه هزار فرانک جریمۀ نقدی  محکوم شد و نشان معروف«لژیون د نور»نیز از او پس گرفته شد.

 نامۀ زولا،بی تفاوتی و سکوتِ جامعۀ روشنفکری فرانسه را  درهم شکست زیرا بلافاصله پس از انتشار نامۀ او،بیانیه‌ای با امضای حدود ۳۰۰ نفر از نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان فرانسه منتشر شد که در آن،محاكمۀ دریفوس،غیرقانونی اعلام شد و به محاكمۀ زولا نیز اعتراض گردید.

 در یک آشوب و  نزاعِ عظیم اجتماعی،پس از انتشار بیانیۀ روشنفکران،ارتش و دادگستری فرانسه مجبور به عقب ‌نشینی شدند و در احكام خود تجدید نظر كردند بطوری که در 20 ژوئیۀ 1906 با اعادۀ حیثیّت از دریفوس،تمام مراتب و درجات نظامی وی به او بازگردانده شد و دریفوس پس ازگذراندن سال های سیاه و مرگبار در«جزیرۀ شیطان»،طی مراسم باشکوهی در برابر سربازان و فرماندهانی که زمانی بر او«تُف» کرده بودند،بعنوان«شوالیه»به دریافت نشان معروف«لژیون د نور» مفتخر گردید.

                                           

دکترمظفربقائی در دادگاه نظامی

-«از آن روز[74]ما خائن شدیم،ما رجّاله شدیم،ما چاقوکش شدیم،از نهضت ملّی منحرف شدیم،ما قاتل شدیم،پروندۀ قتل و پروندۀ جنایت برایم ساختند ولی پروندۀ دزدی نتوانستند بسازند…ماه ها و هفته ها رادیوی دولتی و جراید منتسب به دولت های مختلف،این متهم[مظفربقائی]را زمانی قاتل و منافق و مرفقی،گاهی عامل امپریالیسم انگلیس و آمریکا،روزگاری مزدورِ سیاست شمالی و چندی نوکرِ دربار و ماجراجو و جاه طلب نامیده اند… ما  در این چندسال اخیر،هیچ نوع وسیلۀ ابرازعقیده و بیان حقایق  دراختیار نداشته ایم.رادیوهای دولتی از اواسط سال31 تا تقریبا ًزمان حاضر،همیشه،کم و بیش،برای تبلیغ برضد من و دوستان من بکار رفته است.قلم های ما را شکستند و روزنامه های ما را  توقیف کردند،در حالیکه ما هیچ  نوع وسیلۀ دفاعی نداشتیم،همه گونه وسیلۀ حمله به ما  در دست مخالفین بود… » [75].        

کیفیّت اتهامات و پرونده سازی ها علیه دکترمظفربقائی یادآور ماجرای دریفوس است.این ماجرا نیز در اوج تنش های سیاسی  و آشفتگی های اجتماعی روی داد.تنش هائی که از یکطرف باناکامی و بُن بست مذاکرات مربوط به نفت،و از طرف دیگر،با قدرت گیری روزافزون حزب توده همراه بود. چنانکه گفته ایم [76]:یکی از ویژگی‌های ذاتیِ جامعۀ توده وار( پیشامدرن)عصَبیّت،خشونت و پرخاش نسبت به«دیگران» است، این «دیگران» می‌تواند آئین‌ها و اندیشه‌های «غیرِ خودی» باشد یا یک «مُدّعیِ سیاسیِ دیگر».از این رو،جامعه در کشاکش‌های دائمی وکشمکش‌های ویرانگرِ مدّعیّان، از عصبیّتی به عصبیّتی دیگر و از خشونتی به خشونتی دیگر پرتاب می‌شود … تبلور عینی چنین شرایطی، یک«جامعۀ کلنگی» است[77]،جامعه‌ای که در آن،«کلنگ» جای«مهندسیِ آرام اجتماعی» را می‌گیرد و «تودۀ عوام» و«عوام توده‌ای» -هر دو – در مقابله با رقیب، به دشنه و دشنام و عوامفریبی  توسّل می‌جویند.رهبران سیاسی و روشنفکران چنین جامعه‌ای،عموماً، در«لحظه» زندگی می‌کنند و لذا فاقد آینده‌نگری و برنامه ‌ریزی‌های درازمدّت هستند و عموماً، منافع ملّی، تحت الشعاعِ مطامع شخصی یا مصالح سیاسی – ایدئولوژیک قرار می‌گیرد و …اینچنین است که در شرایط حسّاس و سرنوشت‌ساز، روشنفکران و رهبران سیاسی جامعه نیز با «فرهنگ کلنگی»، تیشه به ریشه می‌زنند و همراه با عقب‌مانده‌ترین اقشار جامعه،فریاد می‌کشند:

 -حوالۀ سرِ دشمن؛ به سنگِ ‌خاره کنم!

 دوران پُرآشوبِ ملّی شدن صنعت نفت و خصوصاً ماه های منجربه 28 مرداد 32 نمونۀ غم انگیزی از چنین جامعه‌ای بود.درفضائی از هیجان و هذیان و هلهله و هیاهو، به روایت دکتر بقائی:

 -«رادیو و روزنامه های دولتی مرا-مرتباً- قاتل معرفی می کردند،سیل طومار و تلگراف به مجلس شورای ملّی سرازیر شد.توطئه ای برای طرد من ازمجلس،طرح و ترتیب داده بودند»[78].

 در این میان،درخواست عبدالعلی لطفی،وزیردادگستری مصدّق، ازمجلس برای سلب مصونیّت پارلمانی دکتربقائی،داغ ترین موضوع روز در پروندۀ قتل افشارطوس بشمار می رفت[79].اکثریت قاطع اعضای کمیسیون دادگستری مجلس متشکّل ازحامیان و هواداران مصدّق بود[80] و رئیس کمیسیون(سیدابراهیم میلانی،نمایندۀ مردم تبریز)دراین باره گفت:

  -«اگر پروندۀ قتل افشارطوس به دست من برسد،تصرف در پرونده،امری محال خواهد بود…من خود-کاملاً-به این مسئولیّتی که متوجۀ ماشده،واقف هستم وخودِ بنده شخصاً مسئولیّت وجدانی را بالاتر از همه چیز می دانم و بهیچوجه و به هیچ قیمتی حاضر نیستم برای آیندۀ خود،کمترین ناراحتیِ وجدان بخرم….خوشبختانه مادۀ 185 آئین نامۀ مجلس،اختیارات وسیعی برای تحقیقات و رسیدگی و بازجوئی ازمتهمین و حتّی اشخاص متفرقه در قدرت کمیسیون دادگستری گذاشته،ما اوّلاً این پرونده را دو-سه بار،مکرّر،رسیدگی خواهیم کرد و از طرفی،اگرمتهمین،مدّعی ساختگی بودن پرونده باشند و اقاریرِ متهمین را جعل و یا بر اثر اجبار بدانند،ماتمام متهمین را درکمیسیون خواهیم خواست و بار دیگر از آنها توضیح خواهیم خواست و حتی اگر ممکن است از کسانی که نامی هم از آنان در پرونده  برده شده،برای ادای توضیحات درکمیسیون دادگستری  دعوت کنیم [تا]واقعاً جای هیچگونه شبهه ای باقی نماند»[81].

کریم سنجابی،عضو حقوقدان کمیسیون دادگستری مجلس نیز متعّهد شد تا پروندۀ بقائی را با انصاف و بیطرفی  بررسی کند و در صورت احراز بی گناهی وی،چنان دفاعی از بقائی نماید که «دفاع معروف امیل زولا از دریفوس را تحت الشُعاع قرار دهد»[82].

در 7 تیرماه فرمانداری نظامی تهران اعلام کرد«تاتعیین تکلیف دکتربقائی[درمجلس]پروندۀ قتل افشارطوس به دادگاه فرستاده نخواهدشد»[83].این امر نشان می دهدکه هدف اصلی در این پرونده،شخص دکتر مظفر بقائی بوده است!

در 9 تیر ماه دکتربقائی از هیأت رئیسۀ مجلس شورای ملّی تقاضاکرد تا پروندۀ قتل افشارطوس از دست حکومت نظامی  خارج و برای بررسی به محاکم دادگستری واگذار شود و نیز هیأت رئیسۀ مجلس  با طرح سئوآلاتِ وی در کمیسیون دادگستری مجلس موافقت کند و ضمناً به او فرصت دهند که همین رونوشت پرونده ای را که در کمیسیون  موردمطالعه است،قرائت کند.بقائی همچنین از هیأت رئیسۀ مجلس تضمین خواست تا به او اطمینان دهند که پس از توضیحات وی،در پروندۀ اصلی که در اختیار دولت است،دست بُرده نشود[84].

در 29 اردیبهشت 32 دکتر بقائی از هیأت رئیسۀ مجلس شورای ملّی تقاضاکرد جلسه ای تشکیل دهند تا او مدارک مربوط به قتل سرتیپ افشارطوس را در صندوق مجلس به امانت  بگذارد[85] و سپس،در تاریخ 2خرداد 32 دکتربقائی اسناد مربوطه به جریانات اخیر را -مُهر و موم شده- در اختیارمجلس گذاشت و در صندوق اسناد مجلس ضبط گردید[86] .دکتر مصدّق از ارسال«عین پروندۀ قتل افشارطوس» به کمیسیون دادگستری مجلس خودداری نمود[87] ولی باتقاضای دو بارۀ این کمیسیون،دولت،«رونوشتِ مصدَّق(تصدیق شدۀ) پرونده»را به کمیسیون دادگستری مجلس فرستاد و قرارشد  هر روز- درحضورنمایندۀ فرمانداری نظامی و دادستان نظامی ارتش- رونوشت پرونده با اصل باهم مقایسه شود تا «اطمینان حاصل شود که دو پرونده بایکدیگر تفاوتی ندارند»[88].

مقایسۀ«رونوشت پرونده» و کم و کیف تشکیل آن و خصوصاً دفاعیّات روشنگر دکتربقائی،ضمن اینکه فضای مجلس را به نفع دکتربقائی تغییر داد[89]، بازجوئی،تحقیقات و دلایل بیشتری را ضروری ساخت،لذا، چند روز بعد،کمیسیون دادگستری مجلس  صلاح دید تا پیگیری پروندۀ اتهامی دکتربقائی را متوقّف کند و بدین وسیله خود را از فشارهای دولت و دولتیان  آزاد سازد.بنابراین،سیدابراهیم میلانی،رئیس کمیسیون دادگستری مجلس،طی مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد:

-« کمیسیون دادگستری[مجلس] از درخواست ارسال پروندۀ قتل افشارطوس به مجلس منصرف شده است»[90].

با تجدید انتخابات کمیسیون دادگستری مجلس و انتخاب نمایندگانی از مخالفان مصدّق،خودداری دکترمصدّق برای ارسال اصل پروندۀ قتل افشارطوس به مجلس امری مُسلّم بود.از این گذشته استیضاح دولت مصدّق به اتّهام«شکنجۀ متهمان به قتل» توسط علی زُهری[91] و نگرانی مصدّق از رأی عدم اعتماد مجلس[92] ،باعث شد تا مصدّق در 5 مرداد 1332 طی یک پیام رادیویی، مردم را به رفراندوم برای انحلال مجلس فراخوانَد.برای جلوگیری از انجام رفراندوم،اعضای فراکسیون آزادی و نهضت ملّی،در مجلس متحصّن شدند و سخنگوی اقلیّت مجلس گفت:«ما به سازمان ملل  شکایت خواهیم کرد»[93].

 برگزاری رفراندوم (درروزهای12 و18مرداد32) پروندۀ قتل افشارطوس را به موضوعی «دست دوم» تبدیل کرد و عملاً آن را از حوزۀ سیاست روز،خارج ساخت.

دکتربقائی-مانندبسیاری از یاران دکترمصدّق- رفراندوم برای انحلال مجلس را غیرقانونی می دانست[94] .او در تلگرامی به دکترمصدّق ضمن اعتراض به انجام رفراندوم تأکیدکرده بود:

 -«به شرط عدول جنابعالی از عمل غیرقانونی و خطرناک رفراندوم،حاضرم به فوریّت از نمایندگی مجلس شورای ملّی استعفاء داده و از مجلس،مستقیماً خود را تسلیم زندان شمانمایم،زیرا من همه چیز را برای نجات مملکت می خواهم و اگراین عملِ من  وطنم را از تجزیه و خطرات دیگر نجات دهد،آمادۀ تحمّل همه گونه شداید هستم….جان ما فدای وحدت ایران عزیز»[95].

با انجام رفراندوم انحلال مجلس و رویداد 25 مرداد 32 –که بقائی آنرا«کودتای ساختگی دولت مصدّق» نامید،او توسط نیروهای دولتی  بازداشت و زندانی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از 28 مرداد 32 و روی کارآمدنِ دولت سرلشکر زاهدی،بقائی سیاست های دولت وی دربارۀ ایجاد رابطه با دولت انگلیس و عقد قرارداد با کمپانی های نفتی را شدیداً مورد انتقاد قرارداد[96].او حتّی از محاکمۀ دکترمصدّق در دادگاه نظامی و نیز از شکنجۀ دستگیرشدگان توده ای انتقادکرد ونوشت:

-«این روش مبارزه با حزب توده،غلط است.درجنگ ِ میان سرنیزه و فکر،همیشه سرنیزه مغلوب شده است.کسانیکه با گرفتن یک کارگرِ ستمدیده و گرسنه نگهداشتنِ یک عائله و آزادگذاشتن سران حزب توده،تصوّرمی کنند[که]با این حزب  مبارزه می نمایند،یا نمی فهمند یا سوء نیّت دارند»[97].

بقائی در انتقاد از محاکمۀ دکترمصدّق نوشت:

    -«هیچ دادستانی حق ندارد به متّهم توهین کند.دادگاه باید بین دورانِ خدمت دکترمصدّق و زمان انحراف او  تمییزقائل شود.محکومیّت مصدّق السطنه نباید طبق میلِ دشمنان ایران،بصورت محکومیّت ملّت ایران  جلوه گر شود»[98].

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 «قانون امنیّت اجتماعی»؛ضررها و ضرورت ها

یکی از اختلافات اساسی دکتربقائی با مصدّق-چنانکه گفتیم- تصویب«قانون امنیّت اجتماعی»در اوّل آبان 1331بود.با توجه مذاکرات مربوط به نفت و ضرورت  ثبات و آرامش درجامعه  و نفوذ روز افزون حزب توده -خصوصاً در کارخانجات ،مدارس و دانشگاه ها و در نتیجه،اعتصابات و میتینگ های زنجیره ای آن حزب،تصویب و اجرای«قانون امنیّت اجتماعی»هر چند لازم و ضروری می نمود،امّا کلمات نسنجیده،دو پهلو و جملات قابل تفسیر در متن قانون باعث مخالفت ها و نگرانی های عموم مطبوعات و رهبران سیاسی گردید[99].ظاهراً،پس از رد طرح استقرار مجدّدِ حکومت نظامی ازطرف مجلس،دولت مصدّق همان انگیزه و اهداف استقرارحکومت نظامی را در لفّافۀ دیگری بنام«قانون امنیّت اجتماعی»دنبال می کرد.بی خبری حقوقدانان و یاران نزدیک دکتر مصدّق(مانند دکترعلی شایگان)ازکم و کیف تدوین این قانون و ابهامات و تناقضات ماهوی آن با قانون اساسی مشروطیّت ناظر به حقوق اساسی مردم-و خصوصاً،تأکید «قانون امنیّت اجتماعی» بر گزارش های غیرقابل استیناف کارمندان و رؤسای ادارات و گسترش مسئولیّت آنان تاحد«ضابطین دادگستری»به منظور مبارزه با اعتصابات و اجتماعات و «اخلالگران در نظم و آرامش عمومی»و«عاملان ایجاد اضطراب و تشویش»،این قانون خام و نسنجیده را به سان«حربۀ دو دَم»(بقول دکترعلی شایگان) آماج انتقادات شدیدی ساخت.دکتر بقائی که بخاطر مصالح نهضت ملّی و مبارزه با دولت انگلیس، درگذشته از برخی اقدامات و اختیارات غیرقانونی دولت مصدّق حمایت کرده بود،اینک ضمن قبول تأسف از حمایت های گذشته و با تأکید بر اینکه:مخالفت با دکترمصدّق«نوعی انتحار سیاسی»و«برخلاف جریان آب شناکردن»است،با یادآوری شعار اساسی حزب زحمتکشان(«ما براى راستى و آزادى قیام کرده ایم»)،به مخالفت با«قانون امنیّت اجتماعی» پرداخت و آنرا «یک سنّت خطرناک برای آینده»نامید.بقائی با قبول شرایط استثنائی کشور و ضرورت قانون های استثنائی،به ضررهای «قانون امنیّت اجتماعی»اشاره کرد و لذا «مُصرّاً از جناب آقای نخست وزیر-که عُمری را در راه آزادی و ایجاد یک عدالت اجتماعی گذرانده اند»-تقاضای لغو و عدم اجرای«این لایحه که نتیجۀ  القائات دشمنان دوست نمای ملّی ایران می باشد»را نمود[100].

سخنگوی دولت(حسین فاطمی) اگر چه در برابر انتقادات نمایندگان مجلس وعدۀ ترمیم و حتّی لغو این قانون را داده بود[101]،امّا هیچ اقدامی در این باره انجام نشد.به جرأت می توان گفت که اگر«قانون امنیّت اجتماعی»با مشورت و شفّافیّت بیشتری تدوین و تصویب می شد،چه بساکه از آنهمه تنش های سیاسی-آنهم درشرایط حسّاس مذاکرات مربوط به نفت-جلوگیری می شد.

 

 

 

 

 

 

 

دکتر بقائی ضمن هشدار از اجرای این قانون،پرسیده بود:

-«آیا در آینده،این قانون -بعنوان یک سابقۀ خطرناک- آلتِ دست و ابزاری برای اختناق آزادیِ ما نخواهد شد؟آیا هم اکنون این قانون برای ازبین بردن صمیمی ترین دوستان و سربازان نهضت ملّیِ ما بکار نخواهد رفت؟آیا این قانون وسیله نخواهدشد که توده ای ها و ایادی نقاب زدۀ استعمارسیاه و سرخ  در ایجاد یک خفقان عمومی و بالنتیجه ،ایجاد یک محیط پُر از یأس و عدم اعتماد بکوشند؟…»[102].

 رَوَند حوادث آینده نشان داد که نگرانی های دکتربقائی در این باره  درست بوده زیرا بعد از 28 مرداد 32 و با ادامۀ انتقادات بقائی از دولت زاهدی،وی براساس همین«قانون امنیّت اجتماعی»-بارها- دستگیر و به شهرهای دورافتاده و نواحی گرمسیر تبعید گردید.بقائی دراین باره می گوید:

-«من ازقانون امنیّت اجتماعی آقای دکترمصدّق   مُنتفع شدم زیرا بوسیلۀ این قانون بود که موفق شدم قسمت های عُمده ای از وطن عزیزمان را –از جزیرۀ هرمز تا منطقۀ اراک،ازمنطقۀ جیرفت تا خاک بلوچستان- دیدن کنم…در طی دو سال اولیّۀ حکومت تیمسار زاهدی-دائماً-به استناد همین قانون،در تبعیدبودم»[103].

 

 

  دفتر کارِ دکتر بقایی پس ازبازداشت وی درفروردین ۱۳۶۶

 

     نمای بیرونی خانۀ دکتر بقایی کرمانی

 

_________________________

پانویس ها:

[73]ـ سارتر،پیشین،ص142

[74]– اشارۀ دکتربقائی به کشف «اسنادخانهء سدان»،نمایندۀ شرکت نفت انگلیس درتهران است.ذکرنام یکی ازبستگان نزدیک مصدّق موجب بروزاختلاف بین بقائی ومصدّق شده بود.برخی ازاین اسناد درشورای امنیّت سازمان ملل متحدونیزدردادگاه لاهه برای استیفای حقوق ایران  مورداستنادواستفادۀ دکترمصدّق قرارگرفت. 

75– بقائی،مظفر،چه کسی منحرف شد؟…،صص130 ،140 ،284و299-301 

[76]– ایران درگذر ِ روزگاران،نشرشورآفرین،تهران،1390،صص169-234.

[77]ـ تعبیر«جامعۀ کلنگی»ازدکترمحمدعلی(همایون) کاتوزیان است.

[78]بقائی،پیشین،ص284

[79]ـمشروح مذاکرات مجلس،29اردیبهشت1332؛ روزنامۀ اطلاعات،29اردیبهشت1332

[80]ـ نگاه کنیدبه عکس هاواسامی مندرج در:روزنامۀ اطلاعات،30اردیبهشت1332

[81]ـ روزنامۀ اطلاعات،30اردیبهشت1332

[82]ـ نگاه کنیدبه:مشروح مذاکرات مجلس،31اردیبهشت1332؛همچنین نگاه کنیدبه پاسخ علی زُهری به دکترسنجابی،مشروح مذاکرات مجلس،7خرداد1332؛روزنامۀ اطلاعات،31اردیبهشت و7خرداد1332

[83]ـ روزنامۀ اطلاعات،7تیرماه1332

[84]ـ روزنامۀ اطلاعات،9تیرماه1332

[85]ـ روزنامۀ اطلاعات،29اردیبهشت1332

[86]ـ روزنامۀ اطلاعات،2خردادماه1332

[87]ـ روزنامۀ اطلاعات،4و17خرداد1332.وزیر دادگستری مصدّق،عبدالعلی لطفی یادآور می شود:«…آقای دکترمعظّمی[رئیس مجلس]نامه به من نوشت که برای روزاستیضاح،پرونده[قتل افشارطوس]رابفرستید.من نامه راپیش ایشان[دکترمصدّق]بردم.تغیّر ِ فوق العاده کرد که:«نامه رابگذارکنار.فردا هم  وزراء نبایدبه مجلس بروند».بنده دیدم این دستور صحیح نیست.فردارفتم به مجلس که به آقای دکترمعظّمی بگویم:آقای نخست وزیر پرونده[قتل افشارطوس] را نمی دهد،شما صبر کنیدتا من قدری او را نرم کنم و این پرونده را برای استیضاح بگیرم».مصدّق درمحکمۀ نطامی،ج 1،ص49

[88]ـ روزنامۀ اطلاعات،25و26خرداد1332

[89]ـ روزنامۀ اطلاعات،9تیر 1332

[90]ـ روزنامۀ اطلاعات،10خرداد 1332

[91]ـ روزنامۀ اطلاعات،10تیرماه 1332

[92]ـ دکتربقائی معتقداست که جواب دولت مصدّق به استیضاح زهری «به منزلۀ انتحار بود»…[زیرا]بامدارکی که علی زُهری جمع کرده بود،دولت مصدّق« خُرد می شد». بقائی،پیشین،صص286-287

[93]ـ روزنامۀ اطلاعات،6اردیبهشت1332

[94]ـ نگاه کنیدبه روزنامۀ شاهد،14مرداد32

http://iranshahr.org/?p=16252

[95]ـ نگاه کنیدبه روزنامۀ شاهد،11مرداد32

[96]ـ نگاه کنیدبه روزنامۀ شاهد،شماره های 31مردادتا7مهرماه1332

[97]ـ نگاه کنیدبه روزنامۀ شاهد،2آبان ماه 1332

[98]ـ روزنامۀ شاهد،شمارۀ 30 آبان 1332.کاتوزیان ازروی اسناد و مدارک موجود به این نتیجه رسیده که شاه و زاهدی درآغاز«حاضر بودند مصدّق را رهاکنند به این شرط که به احمدآبادبرود و در هرحال  سکوت اختیار کند.حتّی پس ازانجام محاکمۀ بدوی درآذرماه 1332،شاه تماس هائی دراین باره گرفته وخواسته بود که توسط یوسف مُشار به راه حلّی برسد».کاتوزیان،استبداد،دموکراسی ونهضت ملّی،نشرمرکز،تهران،1372،ص142

[99]ـ دربارۀ«قانون امنیّت اجتماعی» وبازتاب های آن نگاه کنیدبه:کوهستانی،پیشین،صص432-507

[100]ـ روزنامۀ شاهد، 3و8 آبان 1331؛مشروح مذاکرات مجلس،11آبان ماه1331

[101]ـ روزنامۀ باخترامروز،11آبان1331

[102]ـ روزنامۀ شاهد، 22 آبان 1331

[103]ـبقائی،چه کسی منحرف شد؟…،ص253

 

مطالب مرتبط:

        ویژه نامهء دکترمظفربقائی کرمانی:

دکترمظفّربقائی؛قربانی ِ«حمّام فین ِ»حزب توده!: علی میرفطروس ؛

نامه وشعرمنتشرنشده ای ازسعیدی سیرجانی دربارهء مظفربقائی

 دکترمظفّربقائی؛ مردی ازخطّهء تراژدی خیز ِکرمان: دکترمحمدعلی نجفی

 بقائی مخالف خط حسن آیت  درحزب بود: حمیدسیف زاده

                           گزارش یک مرگ: 

محبوسی بنام«محمدکتیرائی» یا«دکترمظفربقائی»!